للمرة الأولى.. عمل الاستعلام الضريبي بالأرقام.. عبود: نظمنا 800 ضبط تهرب ضريبي وكشفنا عن 2000 مليار ليرة أرقام عمل مخفية

لأول مرة في تاريخ عمله، يتصدر الاستعلام الضريبي والحديث عن التهرب واجهة المشهد الإعلامي، إذ لم يعد الواقع اليوم كما كان عليه منذ عامين، فالكثير من المسائل تغيرت وتغيرت معها الثقافة الضريبية.
ففي حديث لا يخلو من الشفافية، كشف مدير الاستعلام الضريبي في وزارة المالية غيث عبود أن عمل المديرية بجميع أقسامها تركز خلال عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ على كبار المكلفين الذين ثبت بالوقائع والأدلة قيامهم بالتهرب الضريبي من خلال إخفاء جزء كبير من مبيعاتهم عن الدوائر المالية.
وقال عبود: من خلال الجولات التي قام بها عناصر جهاز الاستعلام الضريبي في دمشق وبقية المحافظات، فقد تم تنظيم مالا يقل عن 800 ضبط تهرب ضريبي كشفت عن أرقام عمل مخفية تجاوزت 2000 مليار ليرة.
واعتبر عبود أن الفترة الحالية تشهد نشاطات تشريعياً على مستوى إعادة حقوق الدولة إلى خزائنها، إذ لابد من مشاركة كل مواطن في النفقات التي تصرفها الدولة في سبيل تطوير جميع القطاعات بما يخدم تحسين مستوى معيشة المواطنين ومساهمة تلك النفقاترفي التنمية الشاملة.
ولم يخفِ مدير الاستعلام الضريبي أنه منذ إحداث تغييرات في الهيكلية الإدارية لمديرية الاستعلام الضريبي منذ عامين، تم وضع خطة مشتركة بين الهيئة العامة للضرائب والرسوم ومديرية الاستعلام تتضمن تبادل المعطيات من خلال الاطلاع على بيانات المكلفين وكذلك البيانات المتوفرة، وبناء على وجود فروقات بين البيانات التي قدمها المكلفون للدوائر المالية تم القيام بجولات مكثفة على المنشآت وتنظيم الضبوط بحق أصحابها المخالفين.
وعن حجم التهرب الضريبي ومدى إمكانية معرفته أو الوصول إلى رقم حقيقي له، أكد عبود أنه من الصعب بمكان التصريح عن رقم دقيق لحجم التهرب في أي دولة من دول العالم وهذا يعود إلى ضعف الإمكانات وقلة قواعد البيانات وغيرها الكثير من الأسباب، لافتات إلى أن هناك ضعف انتماء للدولة من قبل المتهربين ضريبياً كما يدخل في ذلك جانب أخلاقي عندما يقوم أي مكلف بإخفاء حجم نشاطه الفعلي عن الإدارة الضريبية.
وبخصوص المنشآت المكتومة، أشار عبود إلى أنه تمت معالجة أوضاع الكثير منها، مشيراً في هذا الخصوص إلى أن التهرب الضريبي يمكن أن يكون كاملاً أو جزئياً، كأن تخفي منشأة ما جانباً من نشاطها والتصريح بجانب آخر، وهذه الحالات أيضاً تمت معالجة الكثير منها أيضاً، معتبراً أن العام القادم الذي سيقوم فيه المكلفون بتقديم بياناتهم المالية عن عام ٢٠٢١ سيكون أفضل بكثير من سابقه، لاسيما أن المديرية حصلت على وعود من المكلفين بتقديم بيانات مطابقة لواقع نشاطاتهم، وهذا يعود إلى الجهود الكبيرة التي قامت بها المديرية على مستوى نشر الثقافة الضريبية.
وكشف مدير الاستعلام الضريبي عن جملة من التشريعات الضريبية التي يتم العمل عليها الآن تضمن الشفافية والوضوح في العمل وتقلل الوقت والجهد في إنجاز التكاليف الضريبية وكذلك التقليل من أثر تدخل العنصر البشري بها، لافتات في هذا الخصوص إلى استخدام تقنيات الدفع الالكتروني في التسديد الضريبي عبر ربط عدد من المكلفين خلال بداية العام القادم بهذه المنظومة.
وعن تعرض عدد من المكلفين لضغوط وابتزاز من قبل بعض المراقبين، أكد عبود أنه يتم العمل على التقليل قدر الإمكان من هذه الممارسات، وقد بدأت بالفعل عبر إحداث تغييرات جذرية في بنية العديد من الدوائر المالية من خلال إجراء تنقلات للكثير من الكوادر المخالفة والتي ثبت قيامها بهذا النوع من الممارسات.
وعن إعفاء رواتب الموظفين من الضريبة، قال مدير الاستعلام الضريبي إن هذا النوع من الضرائب يدخل ضمن السياسة العامة للدولة كغيرها من الضرائب الأخرى، ولكن برأيي الشخصي لابد من رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة بالنسبة لرواتب الموظفين في الجهات العامة.
وختم مدير الاستعلام الضريبي حديثه بالقول: إن المبادئ الأساسية للسياسة الضريبية السليمة تعتمد على الشفافية والبساطة والاستقرار وكذلك الحياد، وكل هذه المبادئ سيتم لحظها بالتشريعات الضريبية التي يتم العمل على تعديلها حالياً.