هل سيتم وضع ضوابط تضمن المحافظة على الحراج..؟
تتابع وزارة الزراعة استكمال ورشات العمل الحوارية التي أقيمت في بعض المحافظات بهدف تطوير قانون الحراج الحالي للوصول إلى قانون عصري يحقق الاستدامة والتنمية بمشاركة المجتمع المحلي، واليوم عقدت الورشة السادسة في محافظة طرطوس بحضور الاختصاصيين والمعنيين في المحافظة.
مدير البيئة في المحافظة الدكتور علي داؤود أكد أن المشكلة ليست بالقانون وتعديله وإنما بالتعليمات التنفيذية وتصنيف الغابات والخصوصية البيئية، وحقوق الانتفاع للأهالي من الحراج لإعطاء صاحب الملكية صلاحيات واسعة في المحافظة والإدارة والاستثمار.
وبيّن مدير السياحة بسام عباس أهمية وضع تعريف عصري للسياحة البيئية بالاستناد إلى تجربة السياحة الشعبية ووضع ضوابط وتعهدات تتضمن المحافظة على الحراج، لافتاً إلى أن التشدد في حماية الحراج أدى إلى زيادة الخسارة الحراجية، حيث لوحظ تطور في الاستثمار السياحي لدينا كما في السميحيقة بالاستفادة من جمالية المواقع الحراجية، وحرم الحراج حرمَ طرطوس من عدة مشاريع سياحية وخاصة خارج المخططات التنظيمية لوجود عقار بائر حراجي (25م) ويمنع إشادة أي بناء على بعد 10م من الحرم (35م)، واقتراح أن يكتفى بحرم حراج نحو 10م ولحظ التنسيق بين وزارات البيئة والسياحة والزراعة.
كما أشار العقيد سمير شما قائد فوج الإطفاء إلى ضرورة إزالة كل مكبات القمامة التي تشكل ضرراً للمواقع الحراجية، وتفعيل العمل الشعبي ودور المنظمات الشعبية والأهلية، وتنظيف جوانب الطرقات .
وأشار المستشار عيسى صبح للعمل المبذول في هذه الفترة وخاصة لجهة التطورالتشريعي والقانوني حيث صدرت عدة قوانين بإحداث محاكم تخصصية بالدعاوى البحرية والتجارية والمصرفية وغير ذلك وتالياً يمكن إحداث محاكم كهذه ولا بد من إصدار قانون بذلك للتقدم بكتاب إلى وزارة العدل عن طريق السيد وزير الزراعة ودور ذلك في تنظيم التقاضي الحراجي وتلافي الملاحظات والمشاكل، وأكد المهندس سميح حسن على التريث بتنفيذ قرار نزع اليد حتى انتهاء التقاضي حول العقارات غير الثابتة الملكية.
