تحديات كثيرة تنتظر الاقتصاد العالمي في العام المقبل

تحديات كثيرة تنتظر الاقتصاد العالمي في العام المقبل, في ظل تأثيرات متداخلة، على رأسها جائحة “كورونا” وما صاحبها من تداعيات, فيما تشير توقعات “صندوق النقد الدولي” إلى اتجاه الاقتصاد العالمي لتحقيق نسبة نمو تصل إلى 4.9 % خلال العام 2022، مقارنة بنسبة نمو قدّرها الصندوق بـ 5.9 %في 2021.
محللون اقتصاديون قالوا: إن أبرز التحديات التي تنتظر الاقتصاد العالمي في العام المقبل ارتفاع أسعار الطاقة بشكل شبه مضاعف، بما يؤثر في النمو الاقتصادي ويجرّ خلفه ارتفاعات في أسعار الغذاء والنقل والمواد الأخرى, ويضاف لتلك العوامل أيضاً ارتفاع نسب التضخم التي تجاوزت مستويات غير مسبوقة منذ ثلاثة عقود في الولايات المتحدة الأمريكية, مع ارتفاعه أيضاً حول العالم، إضافة إلى زيادة نسب البطالة، وارتفاع الديون بشكل حاد بسبب جائحة “كورونا”.
وأضاف المحللون : إن الاقتصاد العالمي في العام 2022 سوف يشهد تغيرات عديدة، جميعها مرتبط بتطورات فيروس “كورونا” وطبيعة المتحورات الجديدة التي قد تشكل خطراً وتهديداً كبيراً على الاقتصاد العالمي في حال تفاقم خطورتها وتزايد معدلات انتشار الفيروس, وفي ظل عدم التعافي الاقتصادي في 2021 بسبب تطورات الجائحة وما صاحبها من تداعيات وأزمات، مثل أسعار النفط، وهي الأزمة المستمرة في 2022 والتي تؤثر بدورها على الأسعار العالمية في شتى القطاعات، ولا سيما أسعار المواد الغذائية.
ولفت المحللون, إلى أن الأزمة الاقتصادية التي خلّفتها جائحة “كورونا” تختلف بشكل تام عن الأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم في فترات سابقة ونجح في التعافي منها باتباع سياسات مالية متنوعة، على اعتبار أن الأزمة الحالية مرتبطة بالعنصر الأهم في العملية الإنتاجية وهو الإنسان، وبالتالي يظل خطر تفشي الوباء واستمراره عاملاً رئيساً في تهديد مسارات الاقتصاد العالمي.
في السياق، قال الرئيس التنفيذي لمركز “كوروم” للدراسات الاستراتيجية في لندن، طارق الرفاعي: إن المخاطر المتوقعة في 2022 مرتبطة بمدى قدرة البنوك المركزية على التحكم في الاقتصاد العالمي وأسواق المال، مضيفاً: إنه بموازاة ارتفاع التضخم من المتوقع أن تضطر البنوك المركزية الكبرى لرفع سعر الفائدة في الربع الثاني أو الثالث من العام، ما يؤدي إلى تقلبات وتذبذبات بأسواق المال، مبيناً أنه من الممكن أن يحدث انخفاض في النمو العالمي، قد يصل إلى حد الركود الاقتصادي وهذا الأمر مرتبط بطبيعة السياسات المالية والاقتصادية المتخذة .