السماح لحوالات القطع الأجنبي بالتدفق وتفعيل الاستيراد منعاً للاحتكار

على مدار ساعتين ونصف الساعة امتد موضوع نقاش سياسة الدعم الحكومي ما لها وما عليها في الملتقى الاقتصادي بكلية اقتصاد – جامعة حلب وما أثير من جدل في الآونة الأخيرة حول جدية طرح تحييد شرائح اجتماعية، وهي بانتظار دورها لإقصاء جزء منها من الدعم الحكومي، في حين استفاض الاقتصاديون عبر ملتقاهم بشرح عن طرق الدعم وأساليبه وصوره ونتائجه وانعكاسات مع التطرق لتجارب عالمية في العديد من الأنظمة الاقتصادية المختلفة.
الاساتذة الجامعيون من قسم العلاقات الاقتصادية الدولية في كلية الاقتصاد الدكتور الاستاذ المساعد عبد الناصر ناصر والدكتور المدرس كمال حاج عبدو قدموا ما بوسعهم في رحاب كليتهم من اقتراحات بعد تحليل الأسباب التي وصلت لها سياسة الدعم بينما أدار الحوار الدكتور رائد حاج سليمان رئيس القسم بسلاسة متنقلاً بين المشاركين بالملتقى مع الحضور وجلّه من أساتذة جامعيين وطلبة حول جملة من الاقتراحات وحلول لأزمة رفع الدعم أو عدمه.
وتحدث الدكتور ناصر عن أبرز الفئات وأشكال الدعم المفترض السلعي والنقدي، منوهاً في الوقت ذاته ضرورة وجود جهاز إداري ذو كفاءة ويمتلك الخبرة الكافية لتأكيد صحة البيانات الدقيقة لمستحقي الدعم، وهذا النمط من الدعم الاجتماعي لابد أن تكون الحكومة بحالة ذات ملاءة مالية عالية حسب قوله ولديها إيرادات ما يكفي، وغالبا ما تلجأ الحكومات مع المنظمات المجتمعية لتحديد الفئات المستهدفة.
وتطرق في الوقت ذاته لهوية الاقتصاد السوري وما مر به من هويات عديدة مثل اقتصاد السوق الليبرالي منذ الاستقلال وتحوله بعد ثورة الثامن من آذار للاقتصاد الاشتراكي، والقادر على قيادة الاقتصاد الوطني والعديد من المراحل إلى أن وصل إلى تغيره اليوم إلى هوية العدالة الاجتماعية.
بالمقايل شرح الدكتور حاج عبدو جوانب من الميزانية العامة متطرقاً إلى النفقات والايرادات حيث الدولة تبحث عن النفقات نتيجة مسؤوليتها الكبيرة، إلا أن جانب الايرادات لا يقل أهمية حسب رأيه ووجد أنه من المهم بعد استعراض البيانات من 2010 وما أدى لانخفاض الايرادات 73 % حتى وصلت 22 % إلى ضرورة تنشيط الاقتصاد عبر زيادة الايرادات مع التنويه إلى مستويات العجز 54% في 2013 مع تطرقه لمصادر تمويل العجز وسؤاله هل لدينا احتياطي في المركزي قادر على تغطية العجز الحاصل في الموازنة العامة أم سيتم إصدار نقدي جديد؟ وملاحظته أن الانفاق من 2010 كان فيه توازن بين الإنفاق الجاري والانفاق الاستثماري وحين مراجعة بيانات السنوات الأخيرة تبرز الهوة بينهما وهي احدى المشكلات التي تواجه التعافي في الاقتصاد السوري وقال في معرض حديثه:
“لابد من تنشيط الاقتصاد ولعل فاتورة الدعم الحكومي المكونة تلقي عبئا اضافيا على الموازنة العامة وهي التي تدعم للمشتقات النفطية والدقيق التمويني والكهرباء والسكر والرز وصندوق المعونة الاجتماعية والصندوق الزراعي، وتنوع مستويات الدعم الحكومي يستنزف أكثر من 55 % من إيرادات الدولة بشكله السلعي”.
ومن اللافت للنظر وفق ما يرى الدكتور حاج عبدو في حال أضفنا لكتلة الرواتب والأجور سنلاحظ أن الإيرادات العامة للدولة بالكاد تغطي الرواتب والأجور والدعم معاً حيث يوجد أربع مليون بطاقة ذكية، والدعم المقترح للعام 2022 لا يشكل أكثر من 48 % من الدعم المطلوب ومستويات التنفيذ، ويعتقد في ذات الوقت أنه أما الحكومة غير قادرة على تأمين الحاجات أو تسحب الدعم تدريجياً أو هي في طريقها لرفع الاسعار لخفض الفاتورة أو الاحتمالات الثلاثة معا واردة الحدوث، مع تساؤل برسم الحكومة حول اشكالية أساسية عن غياب قاعدة البيانات وهل الوفر سيذهب حقاً إلى المستحقين؟ مع جدلية عدالة التوزيع.
وبرز الدعم السلعي المقدم بشكل أساسي للخبز في المقام الأول من الأهمية وبعدها الرز والسكر والمشتقات النفطية حسب ما يجد الدكتور ناصر الذي كشف عن أول ما طرح حول الدعم كان في العام 2004 لأول مرة ولاقت جدلاً في النقاش حيث ظهر تيار الأول يؤيد الدعم وتيار آخر ينادي بالتخفيف منه والذي كان أكثر نفوذاً في صناعة القرار وقال:
“شخصياً كان لدي وجهة نظر كنت مع رفع الدعم، فحين تتحول سياسة الدعم لسنوات طويلة فهناك إشكاليات لمعالجة الأسباب وليس معالجة العوارض كمثال طبيب يعالج مريضه بالمسكنات الدوائية، الإشكالية وجود صراعات لإصلاح الدعم وكان التهريب وقتها في المشتقات النفطية التي تستحوذ على الحصة الأكبر، والتهريب لأسواق المجاورة من المشتقات النفطية في ذلك الوقت”.