«التسليف الشعبي» يجهز لرفع مدة تسديد قرض الدخل المحدود والتأمين ضد مخاطر التعثر

في إطار دوره الاجتماعي الهادف إلى تلبية متطلبات ذوي الدخل المحدود عبر منحهم قروض ميسرة، يستعد مصرف التسليف الشعبي إلى إجراء حزمة من التسهيلات على ضمانات القروض ومدد تسديدها.
وفي تصريح خاص لـ«تشرين» كشف مدير عام المصرف الدكتور نضال العربيد أن المصرف بصدد تمديد مدة تسديد قرض الدخل المحدود من خمس سنوات إلى سبع سنوات، إلى جانب إدخال منتج التأمين على القرض ضد مخاطر التعثر الأمر الذي سيؤدي إلى التخفيف من صعوبة تأمين الضمانات على قرض الدخل المحدود والمتمثلة بكفلاء المقترض.
وأوضح الدكتور العربيد أن تمديد مدة القرض إلى سبع سنوات سيكون جاهزاً خلال الربع الأول من العام القادم، لافتاً إلى أن المصرف يعكف حالياً على دراسة جميع الجوانب المتعلقة بهذه الخطوة تمهيداً لإقرارها، ولاسيما بعد اطلاع مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي على رغبة المصرف في تمديد مدة القرض بعد الرفع الأخير لسقوف قرض ذوي الدخل المحدود ليصبح 5 ملايين ليرة لمدة تسديد خمس سنوات.
وقال مدير عام المصرف: إن هذه الخطوة لن يترتب عليها أي تبعات أخرى كرفع معدل الفائدة أو غيرها من العمولات التي يدفعها العميل للمصرف، بل يأتي إجراء تمديد مدة التسديد كتسهيل لعملاء المصرف من خلال تخفيض قيمة القسط الشهري الذي يسدده المقترض للمصرف، مشيراً إلى أن فور إقرار هذا الإجراء سيبادر المصرف إلى الإعلان الفوري بعد أن يُعدل ضوابط وتعليمات الإقراض لديه.
وبالنسبة للتخفيف من ضمانات قرض الدخل المحدود والمتمثلة بالكفلاء، والتي يجد معظم الراغبين بالحصول على القرض صعوبة في تأمينها، كشف الدكتور العربيد أن المصرف يتجه حالياً نحو التأمين على قروضه ضد مخاطر التعثر وذلك بالتعاون مع المؤسسة العامة السورية للتأمين وفق ضوابط وآليات محددة تضمن مصلحة المصرف والمقترض في آن واحد.
وكان الاجتماع الذي عُقد مؤخراً بين إدارة المصرف وإدارة المؤسسة العامة السورية للتأمين بمنزلة الخطوة الأولى في مجال التأمين على الائتمان المصرفي، إذ يبدي مصرف التسليف الشعبي رغبة في توطين هذا النوع من التأمين على قروضه بحسب الدكتور العربيد، موضحاً أن التأمين على قروض المصرف يتيح للمتعامل أن يختار بين تأمين الكفلاء أو الاتجاه إلى التأمين كضامن له في التسديد، وهذا الأمر سيريح الراغبين بالحصول على قروض من أعباء تأمين الكفلاء عبر تسديد قسط التأمين والذي سيُحدد لاحقاً في حال تم الاتفاق مع المؤسسة العامة السورية للتأمين على الصك الذي سينظم عملية التأمين بين طرفي عقد الاقتراض.
ومن المتوقع أن يتجه 90% من الراغبين بالحصول على قروض من مصرف التسليف الشعبي نحو التأمين على قروضهم كحل بديل عن رحلة البحث عن كفلاء لقروضهم، ولاسيما أنه في حال إقرار هذا النوع من التأمين لن يتحمل عميل المصرف أعباء الذهاب إلى مؤسسة التأمين ليسدد قسط التأمين على قرضه، بل سيتم اقتتطاعه مباشرة في المصرف عن كامل سنوات مدة القرض.
يُشار إلى أن التأمين على الائتمان المصرفي بدأ مؤخراً في مصارف التمويل الصغير وحقق نتائج إيجابية انعكست على عمل تلك المصارف لجهة ارتفاع مؤشر الإقبال المتزايد على قروضها من قبل جميع فئات المتعاملين، ويتوقع مراقبون أن يشمل هذا المنتج التأميني جميع المصارف التقليدية الأخرى سواءً الخاصة أو العامة.