التأمين على الائتمان المصرفي بدأ في التمويل الصغير ويمكن أن يشمل المصارف التقليدية

كشف الدكتور رافد محمد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين أن الهيئة مستمرة في إنشاء مجمعات إعادة التأمين, وذلك بعد نجاح مجمع إعادة التأمين الخاص بالمصارف.
وأكد مدير عام الهيئة في تصريح لـ«تشرين» أن هناك جهوداً مكثفةً تبذلها الهيئة من أجل التوسع في إنشاء مجمعات لإعادة التأمين على مخاطر الحريق ونقل البضائع وغيرها، لافتاً إلى أن إنشاء مجمع إعادة التأمين الخاص بالحريق يعد ذا أهمية بالغة لأنه سيمكن من التأمين على المنشآت التجارية والصناعية الضخمة.
وقال الدكتور محمد: إن فكرة تجمعات إعادة التأمين بدأت في العام الماضي كإجراء طبيعي لتفادي الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية، وقد بدأ في مجمع إعادة التأمين الخاص بالمصارف من قبل تقاسم عدد من شركات التأمين الخاصة والمؤسسة العامة السورية للتأمين والمعيد التأميني الموجود للمخاطر التي قد تتعرض لها المصارف، الأمر الذي ساهم في توفير كتلة كبيرة من القطع الأجنبي.
ولم يخف الدكتور محمد أهمية الخطوات المتسارعة التي قامت بها الهيئة خلال الأشهر القليلة الفائتة, والتي ساهمت في توسيع نشاط سوق التأمين الذي ما زال يسيطر عليه التأمين الصحي والتأمين على السيارات، مضيفاً: إن باكورة تلك الإجراءات تجلّت في التأمين على مخاطر الائتمان المصرفي, وإن كان يشمل حالياً التأمين على القرض, وليس على الشخص المقترض ضد مخاطر التعثر في التسديد وغيرها، إذ نلاحظ انطلاق هذا النوع من التأمين حالياً في مصارف التمويل الصغير لتغطي مبالغ المليون والمليوني ليرة، حيث النتائج جيدة ونسب التعثر تكاد لا تُذكر، مشيراً إلى إمكانية وجود هذا المنتج لدى المصارف التقليدية والإسلامية، ولاسيما أننا نعلم بأن تلك المصارف تسعى دائماً إلى التخفيف من مخاطر الإقراض، مبيناً أن التأمين على الائتمان المصرفي من أخطر أنواع التأمين, ولكن الدراسات الشاملة الفنية والاكتوارية التي قامت بها الهيئة ساهمت إلى حد كبير في إمكانية طرح هذا المنتج عبر شركات التأمين العاملة في السوق، مع العلم أن هذا المنتج قابل للتطور ليغطي مبالغ كبيرة لطالما تم البدء به.
وبالنسبة لدور الهيئة في إطلاق التأمين الائتماني في المصارف التقليدية والإسلامية، أكد الدكتور محمد أن الهيئة قامت بدورها التحفيزي في هذا المجال, وما تبقى يقع على عاتق شركات التأمين الراغبة في فتح مراكز إصدار لها في أي مصرف من المصارف العاملة في السوق، كذلك الأمر بالنسبة لأي مصرف فله حرية اختيار شركة التأمين التي يرغب في عقد اتفاقية معها.
وعرج مدير عام الهيئة في تصريحه إلى أهمية قانون الاستثمار الذي صدر مؤخراً، إذ أعطى دفعاً قوياً لسوق التأمين من خلال إلزام أصحاب المشاريع الاستثمارية بالتأمين على مشاريعهم ضد جميع أنواع المخاطر بدءاً بالتأمين على استيراد وتركيب الآلات والحريق, وكذلك نقل البضائع وصولاً إلى التأمين الصحي على العاملين في تلك المشاريع.