22 ألف عقد تأمين شامل للسيارات لدى «السورية للتأمين»
زيود لـ«تشرين»: إعادة تقييم العقد بما يتناسب مع واقع السوق
كشف مدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين الدكتور نزار زيود في تصريح لـ«تشرين» عن إجراء دراسة وإعادة تقييم لعقد التأمين الشامل على السيارات بما يتناسب مع واقع السوق.
وقال مدير عام المؤسسة إن المتغيرات الاقتصادية جراء الحرب على سورية والتي انعكست على السوق بمختلف ميادينه تتطلب دائماً إجراء دراسة وإعادة تقييم لعمل المؤسسة في مختلف أشكال التأمين، حتى تتمكن من مجاراة تلك التغيرات، لافتاً إلى أن التأمين الشامل على السيارات يعدّ أحد أهم المنتجات التأمينية التي تعمل المؤسسة على تطويرها بشكل مستمر بما يحقق مصلحة جميع أطراف العقد.
وباعتبار عقد التأمين الشامل على السيارات هو برنامج يوفر تغطية شاملة للسيارة المؤمن عليها لتشمل المسؤولية والخسارة أو الضرر من مخاطر الحوادث والسرقة والحريق وغيرها حسب الشروط الموضحة في وثيقة التأمين، لفت الدكتور زيود إلى أن دائرة السيارات في فرع السورية للتأمين بدمشق تعكف حالياً على إعادة تقييم عقد التأمين الشامل للسيارات ودراسته في ضوء النتائج التي تحققت لجميع أطراف عقد التأمين خلال الفترة السابقة، وبناءً على ما ستخلص إليه الدراسة وإعادة التقييم سيتم التعامل مع العقد لجهة التعديل.
ومن جهته أكد أديب عساف مدير دائرة السيارات لدى فرع المؤسسة بدمشق أن دراسة العقد وإعادة تقييمه قيد الإنجاز، لافتاً إلى أن أسعار السيارات الرائجة اليوم تفرض إعادة رفع القيمة التأمينية للسيارات، حيث إن هناك سيارات فارهة يصل سعر بعضها إلى 500 مليون ليرة، بينما هناك سيارات لا يتجاوز سعرها 30 أو 40 مليون ليرة، لذلك لابدّ من إعادة النظر بالقيمة التأمينية لتلك السيارات، وهو ما يتم الاتجاه إليه حالياً، إذ سيتم تقسيم السيارات إلى شرائح، وهي شريحة السيارات الفارهة وشريحة السيارات التي يقال عنها شعبية، وسيتم التعامل مع كل شريحة بالاعتماد على أسس وضوابط محددة تحقق مصلحة جميع أطراف العقد سواءً المؤمن لهم أو المؤسسة، منوهاً بأن زيادة القيمة التأمينية للسيارات سيترتب عليها ارتفاع طفيف في بدلات العقد، وهذا سيدعم قدرة المؤسسة على تسديد التعويضات للمؤمن لهم المتضررين من الحوادث التي قد تتعرض لها سياراتهم.
وقال عساف إن المؤسسة أبرمت حوالي 22 ألف عقد للتأمين الشامل على السيارات، وهي تطمح إلى زيادة هذه العقود عبر المنافسة بعقد التأمين مع الشركات الأخرى، لافتاً إلى أن أي تغييرات في عقد التأمين على السيارات سيتم إجراؤها بعد انتهاء الدراسة وإعادة التقييم سيتم وضعها موضع التجريب لمدة محددة ودراسة نتائجها واتخاذ ما يلزم بشأنها إما نحو إعادة تعديلها أو الإبقاء عليها.