«الإشراف على التأمين» توضح بشأن البصمة الإلكترونية في التأمين الصحي

بعد ساعات من التوقيع على اتفاقية إطلاق مشروع البصمة الإلكترونية في التأمين الصحي بين شركات إدارة النفقات وشركة «تلسا» المختصة في مجال البرمجيات، بدأت التساؤلات حول إمكانية نجاح هذه الخطوة من عدمها تتناقلها الألسن ولاسيما في الوسط التأميني.
ربما البعض فاجأته هذه الخطوة من جانب هيئة الإشراف على التأمين المعني الأول والأخير بمراقبة السوق والشركات وما يُطرح من منتجات، واعتبروا أنها سابقة لأوانها، خاصة أن هناك صعوبات يمكن أن تواجه مزودي الخدمة ولاسيما البنى التحتية وأهمها الكهرباء والإنترنت، لكن في الوقت نفسه كان هناك إجماع على أن هذا المشروع سيُحسن خدمات التأمين الصحي وسيضع جميع أطراف عقد التأمين على محك الشراكة في تطوير التأمين الصحي عبر الحد من حالات إساءة الاستخدام.
مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد قال في تصريح خاص لـ«تشرين» بهذا الخصوص: إن إطلاق مشروع تطبيق البصمة الإلكترونية في التأمين الصحي جاء انطلاقاً من دور الهيئة في معالجة حالات سوء الاستخدام الموجود بأشكاله المختلفة في التأمين الصحي، لافتاً إلى أن البصمة الإلكترونية هي أحد الضوابط والآليات التي تسعى الهيئة إلى تطبيقها للحد من تلك الحالات الناشئة من أي طرف من أطراف عقد التأمين أو العملية التأمينية، لافتاً إلى أن الهيئة لن تدخر أي جهد بوضع الضوابط المشددة في سبيل إيصال خدمات التأمين الصحي إلى مستحقها الحقيقي وبالجودة المطلوبة.
ولم يخفِ الدكتور محمد في حديثه أن معظم حالات إساءة الاستخدام في التأمين الصحي تبدأ من المؤمن له عندما يزور طبيباً ويحصل على وصفة وهمية بهدف الحصول على مستلزمات ليست طبية، كما توجد حالات لا تنطلق من المؤمن له.
وعن النسبة المتوقعة للحد من سوء الاستخدام عبر البصمة الإلكترونية، أوضح مدير عام الهيئة أنه لا يمكن التنبؤ بأي نسبة بهذا الخصوص، بل لا يمكن تحديدها، ولكنها ستكون أحد الحلول والضوابط للتخفيف من تلك الحالات، لجهة أن كل مزود للخدمة الطبية سيكون لديه جهاز بصمة مع إتاحة استخدامه على الهواتف الخليوية سواءً من خلال التوصيل بالهواتف أم من خلال الهواتف التي تخدم هذه الميزة، وتسهيل استخدام الإنترنت لدى مزودي الخدمة وتوفير العروض الجيدة لذلك بهدف مساعدتهم في استخدام البصمة بكل الأوقات وفي أي ظرف، مع تأكيده أن هناك حلولاً وآليات لكل الهواجس المتعلقة بمشروع البصمة الإلكترونية الذي بدأت الهيئة بدراسته منذ أربعة أشهر، ناهيك بتطبيقه بطريقة مدروسة بحيث يمكن معالجة أي خلل ينجم عن التطبيق حتى لا يكون هناك أي إرباك لمزودي الخدمة.
وكشف الدكتور محمد عن خيار آخر غير البصمة سيتم تطبيقه في الحالات الاستثنائية كعدم قدرة بعض المرضى على مراجعة الصيدليات أو في حال انقطاع الكهرباء والإنترنت، ففي هذه الحالة يتم إرسال «كود» سري إلى حامل البطاقة عبر جهازه الخليوي، لافتاً إلى أن هذه الآلية ستوضح بشكل أكبر عند البدء بتطبيق البصمة على أرض الواقع، كما أنه لا يمكن التلاعب بها، بمعنى لا يمكن اعتبار كل الحالات الواردة إلى مزود الخدمة استثنائية، بل ستكون هناك ضوابط مشددة لهذه الحالات وستتم مراقبتها عن كثب بالتشارك مع شركات إدارة نفقات التأمين الصحي.
وختم مدير عام هيئة الإشراف على التأمين حديثه بالقول: إن إنجاح مشروع التأمين الصحي باعتباره مشروعاً وطنياً بامتياز أحد أهم الأهداف التي تعمل الهيئة على تحقيقها، إضافة إلى إعادة سوق التأمين إلى سابق عهده.