مدير «التجاري السوري» لـ«تشرين»: منح عناصر وزارة الداخلية قروضاً شخصية بميزات تفضيلية

كشف مدير عام المصرف التجاري السوري الدكتور علي يوسف في تصريح خاص لـ«تشرين» عن توقيع اتفاقية مع وزارة الداخلية لمنح عناصر الشرطة قروضاً شخصية بميزات تفضيلية.
وقال الدكتور يوسف إن الاتفاقية شبيهة إلى حد كبير بالاتفاقية التي وُقعت في وقت سابق مع وزارة الدفاع والتي تتضمن منح عناصر الجيش العربي السوري قروضاً بميزات تفضيلية أيضاً، وذلك تقديراً لجهودهم وتضحياتهم خلال سنوات الحرب على سورية، لافتاً إلى أن الاتفاقية مع وزارة الداخلية يجري تصديقها حالياً لتدخل حيز التنفيذ بعد إصدار التعليمات التنفيذية الناظمة لمنح تلك القروض.
وعن الميزات التي سيمنحها المصرف التجاري السوري لعناصر الشرطة الراغبين بالحصول على قروض شخصية، أوضح مدير التسليف في المصرف مازن حمزة لـ«تشرين» أن تلك القروض معفاة من جميع العمولات التي يتقاضاها المصرف من المقترضين العاديين وأولها عمولة الارتباط بنسبة 1.5% و كذلك عمولة دراسة الملف البالغة 10 آلاف ليرة، باستثناء الرسوم المفروضة بموجب القوانين والمراسيم النافذة كرسم الطابع وغيره من الرسوم الأخرى.
ومن الميزات التفضيلية الهامة أيضاً منح تلك القروض بفائدة مخفضة وبنسبة 10% أي أقل من النسبة المفروضة على المقترضين العاديين وهي 12%، أضف إلى ذلك أن عناصر وزارة الداخلية وبموجب الاتفاقية سيكون بمقدورهم الحصول على قرض شخصي بسقف 10 ملايين ليرة لمدة خمس سنوات بكفالة كفيل واحد أو كفيلين اثنين في حال عدم كفاية كفيل واحد، من دون اشتراط توطين رواتب أحد الكفلاء لدى المصرف، مع العلم أن المقترض العادي حتى يحصل على قرض بالسقف المذكور عليه أن يقدم ضمانة عقارية، لافتاً إلى أن القرض في حال تجاوز مبلغ عشرة ملايين ليرة بالنسبة لعناصر الشرطة يستلزم حينها تقديم ضمانة عقارية كما هي الحال بالنسبة للمقترضين العاديين.
وأكد حمزة أن المصرف مستمر بتقديم التسهيلات لمتعامليه وفق الإمكانات المتاحة وبشكل يضمن تحقيق مصلحة الطرفين، إلى جانب استمرار الدراسات الخاصة بتطوير منتجاته المصرفية المطروحة سابقاً والتي شهدت إقبالاً من قبل الراغبين بالحصول عليها.