أعلنت وزارة المالية اللبنانية أنها استأنفت تواصلها ومناقشاتها مع صندوق النقد الدولي، مؤكدة استعدادها للتوصل إلى اتفاق يمكن أن يقدم الدعم الواسع للبنان من المجتمع المالي والدولي.
وفي بيان لها، أشارت وزارة المالية إلى أن الحكومة اللبنانية “تدرك تماماً التحديات والواقع الاقتصادي، وأن الحكومة كررت التزامها باستئناف المناقشات والمباحثات مع صندوق النقد الدولي في أقرب وقت ممكن، وشكلت الفريق المسؤول عن التفاوض مع الصندوق الذي يضم نائب رئيس مجلس الوزراء، سعادة الشامي، ووزير المالية، يوسف الخليل، ووزير الاقتصاد والتجارة، أمين سلام وحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة”.
وأضاف البيان: “بالتوازي مع التعامل مع صندوق النقد الدولي، تظل الحكومة ملتزمة تماماً بالمشاركة في عملية بناءة وشفافة وعادلة لإعادة هيكلة الديون، كما أنها ترحب باهتمام حملة السندات بما في ذلك “Ad Hoc Lebanon Bondholder Group”، للمشاركة في هذه العملية”.
“لبنان 24”