في أسواق الألبسة.. غليان الأسعار يبدد فرحة البعض في اقتناء الجديد

لم تكن الحركة في أسواق الألبسة في محافظة درعا كالمعتاد خلال رمضان الحالي، فالأسعار المرتفعة التي وصلت إليها الألبسة كانت كفيلة بعزوف كثير من الأسر عن شراء الجديد هذا العيد أو التحول إلى الخيار الثاني وهو التسوق من «البسطات» رغبة بالتوفير.
واشتكى كثير من المتسوقين من ارتفاع أسعار الألبسة التي سجلت أرقاماً قياسية وقالت إحدى المتسوقات: الأسعار تضاعفت أكثر من مرة مقارنة بالعام الماضي وبات من الصعب على كثير من الأسر شراء ألبسة جديدة لأطفالها هذا العيد، لتضيف: من الصعب أن تستطيع كسوة طفل واحد بأقل من 75 ألف ليرة , فسعر بنطلون الجينز مثلاً فاق 30 ألف ليرة و« التيشيرت» بـ20 ألفاً والحذاء بـ25 ألفاً، هذا كله إذا كانت النوعية عادية «من قريبه» على حدّ وصفها, ما يعني أن العائلة بحاجة إلى ميزانية ضخمة لشراء الألبسة، ولئن شهدت الأسواق بعض الازدحام في الأيام التي تسبق العيد فإنه – على حد قول أحد أصحاب المحلات – ازدحام للفرجة وتمضية الوقت وجس نبض الأسعار، وقلة فقط تتقصد الشراء، لافتاً إلى أن أسعار الألبسة محكومة بالتكاليف كارتفاع أسعار الخيوط والنسيج والتصنيع والنقل وغيرها الكثير، بينما يحتفظ التاجر بهامش ربح يعدّ مقبولاً مع ارتفاع تكاليف الاستثمار والخدمات، على حد زعمه.
وتتجه كثير من العوائل للتسوق وشراء الألبسة من «البسطات» المنتشرة في الأسواق الشعبية، نظراً لرخص أسعارها مقارنة مع المحلات المتخصصة، وقد بات لهذه «البسطات» زبائنها وروادها وأيضاً قوانينها الخاصة التي باتت عرفاً سائداً في الأسواق.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا يحيى العبد الله بين أنه وحسب التوجيهات الوزارية بدأ تكثيف الرقابة على أسواق الألبسة منذ بداية النصف الثاني من رمضان، إذ يجري بشكل يومي تسيير دوريات لمراقبة أسواق الألبسة والتدقيق بالأسعار التداولية وفق الفواتير الأصلية بين حلقات الوساطة التجارية للتحقق من مدى مطابقة الأسعار التداولية لبيان التكلفة.
وطالب العبد الله التجار والباعة بضرورة الالتزام بالإعلان عن الأسعار النهائية للمستهلك، وذلك تجنباً لعدم تعرضهم للمخالفات الواجبة, علماً أن أسواق الألبسة تخضع لأحكام المرسوم 8 كبقية السلع، لافتاً إلى أن الجولات الرقابية على الأسواق مستمرة و تتم بالتعاون مع عدة جهات رسمية وأهلية.