في لقاء مع الأسرة التموينية بحلب .. البرازي: كونوا على مسافة واحدة من المستهلك والتاجر

بدا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال برازي في لقاء جمعه اليوم الخميس مع الأسرة التموينية ممسكاً بـ(العصا) من منتصفها في أولى الخطوات التمهيدية لتطبيق القانون الجديد فهو مع حماية المستهلك، ولكن يراعي التاجر الذي يعد أداؤه جيداً، ولم ينقطع عن العمل حتى في أحلك الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
لكنه في المقابل استفاض في حديثه عن خطوط حمراء لعقوبات جسيمة كبيع المواد المدعومة مثل المازوت والدقيق وغيره، أو حتى المتاجرة بالمواد الغذائية الاغاثية، إلا أنه طالب الأسرة التموينية أن يكونوا على مسافة واحدة من كل الأطراف المستهلك والتاجر، وأن يكون التسعير منصفاً للجميع.
وفي معرض الحديث عن تطبيق قانون حماية المستهلك الجديد والذي ينتظره السوق بفارغ الصبر لكبح جموح الأسعار، ظهر جلياً خلال حديث الوزير أن التطبيق لن يكون صدامياً بل على مراحل، ولن يكون كما يخمّن المستهلكون كأن يظهر القانون الجديد كـ (سوط) على رقاب التجار بل سيتم تطبيقه بشكل متدرج ولعل التوعية بمحاذير المخالفات وإبراز العقوبات ستأتي بالمرحلة الأولى، وبعدها سيحاسب حتى المراقب التمويني الذي يتغاضى عن المخالفين وستصل عقوبته للحبس.
ورداً على سؤال (تشرين) حول كفاية كادر حماية المستهلك من مراقبين لتغطية الأسواق جميعها لفت الوزير البرازي إلى مسابقة المسرحين الجديدة، حيث ستنضم كوادر جديدة ترفد المديريات بمراقبين عما قريب، عدا عن مشاركة كل من الإدارة المحلية والضابطة العدلية عبر المساهمة بمتابعة وملاحقة المخالفين.
ولفت البرازي النظر إلى ظهور شريحة من (المضاربين) بالسلع التموينية على غرار أولئك المضاربين بصرف العملات الأجنبية سيكون القانون لهم بالمرصاد ولعلّ الاتجار بالمواد المدعومة تصل عقوبته إلى السجن لمدة /7/ سنوات علاوة على عقوبات تطال كل ما يتعلق بعمليات الغش والمخالفات المتعلقة بالمواد المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك البشري أو مجهولة المصدر أو تلك المخالفات المؤثرة على صحة الإنسان منوهاً بعقوبات تطال حتى الاتجار بالبطاقات الذكية، جرمها القانون الجديد بعقوبات مشددة أيضاً.
ت صهيب عمرايا