عشر سنوات على الاعتراضات ومازالت اللجان تدرس «الحزام الأخضر»

على الرغم من تقديم اعتراضات لدى اللجنة الاقليمية، ولاسيما المقيمين منهم بجانب مشهد زيدان الخطيب في مدينة السويداء، والتي مضى على بعضها أكثر من عشر سنوات، والمتضمنة إزالة صفة الحزام الأخضر عن عقاراتهم المملوكة لهم أرضاً وبناءً منذ أكثر من ثلاثين عاماً، فمن الواضح بعد هذه السنوات وحسبما أشار المتضررون لـ«تشرين» أنه لم ينظر بها لغاية تاريخه، وعدم مهرها بأي توقيع لمصلحتهم، ما أبقى التمني والرجاء عند المتضررين مستمرين، لكون عدم إزالة هذه الصفة عن المخطط التنظيمي لمدينة السويداء سيؤدي مستقبلاً إلى اكتساح هذه المحال والمكاتب والمنازل وسيرمي بمن فيها على قارعة الطريق مع العلم والكلام – مازال للأهالي – أن منطقتهم خالية من المساحات الخضراء وتسجيلها «حزاماً أخضر» جاء مجحفاً بحقهم.
وأضاف الأهالي: إن تسجيلها جاء غيابياً، عدا عن ذلك وهنا يكمن بيت القصيد أن صفة الحزام الأخضر أعطيت لهذه المنطقة من دون أن تحضر أي لجنة للكشف على هذه المنطقة، ولفت المشتكون إلى أن كل الاعتراضات المقدمة من قبلهم لم يُوافق عليها، علماً أنها محقة وواقعية وعدم إزالة صفة الحزام الأخضر لتاريخه، وابقاؤه ملازماً لهم ولو ورقياً بات بمنزلة المؤرق لكونهم لا يملكون سوى هذه العقارات، وتجميدها تحت مسوغ الحزام الأخضر سيرغم الأهالي للبحث عن عقارات بديلة وكلنا يعرف التحليق الجنوني لأسعار العقارات في مدينة السويداء والذي أصبح غير مقدور عليه لذلك وبعد هذه الرحلة المطلبية نضع شكواهم برسم وزارة الإدارة المحلية والبيئة بهدف تخليصهم من هذا الكابوس التنظيمي المثقل لكواهلهم.
رئيس دائرة التخطيط العمراني في مديرية الخدمات الفنية بالسويداء المهندس عصمت جابر قال: كل الاعتراضات المقدمة من قبل الأهالي تتم دراستها وبالتالي عرضها أمام اللجنة الإقليمية، ومنها اعتراضات أهالي المنطقة المذكورة أعلاه التي مازالت قيد الدراسة والمناقشة من قبل اللجنة الإقليمية، وهذه الاعتراضات تبقى سارية المفعول مهما طال الوقت للبت بها.