جدد المجلس السياسي للتيار الوطني الحر في لبنان التأكيد على أن التيار لن يعطي الحكومة المقبلة برئاسة المكلف سعد الحريري الثقة ولن يشارك فيها كونه لا يزال يعمل لمنع الإصلاح وتعطيل التدقيق الجنائي وكل محاولات محاربة الفساد.
وقال المجلس في بيان عقب اجتماعه برئاسة النائب جبران باسيل: إن التيار الوطني الحر لن يشارك في الحكومة ولن يعطيها الثقة على الأسس التي يطرحها الحريري، معرباً عن رفضه إعطاء الرئيس المكلف وفريقه النصف زائداً واحداً في الحكومة لأنه سيستعمله لمنع الإصلاح وتعطيل التدقيق الجنائي وفرملة كل محاولات محاربة الفساد.
ورأى البيان أنه بعد انتهاء الحركة الاستعراضية التي قام بها الحريري في القصر الجمهوري بحثاً عن شعبية انتخابية لا بد له أن يعود الى الأصول الميثاقية والدستورية التي يعرفها جيداً والتي سبق له أن اعتمدها في تشكيل كل حكومة لأنها السبيل الوحيد لتأليف أي حكومة من أي نوع كانت.
وحذر البيان من خطورة المنحى الإقصائي الذي ينتهجه الحريري في تعامله مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومع الكتل البرلمانية المعنية معتبراً أن هذا السلوك هو رغبة واضحة من الحريري بأن يسمي بنفسه الوزراء ليكون له نصف أعضاء الحكومة زائداً واحداً وهو الهدف الحقيقي من رفع عنوان الثلث زائداً واحداً وهذا هو السبب الذي يمنعه من أن يقدم تشكيلة حكومية كاملة وواضحة لرئيس الجمهورية وهو فوق ذلك كله يشترط الحصول على ثقة تكتل لبنان القوي.
وأكد البيان أن هناك أسباباً داخلية وخارجية منعت رئيس الحكومة المكلف حتى الآن من التصميم جدياً على تأليف الحكومة والتمويه على هذه الأسباب باختلاق حجج واهية معتبراً أن الوقت لصالحه طالما أنه لا يحمل مسؤولية مباشرة عن وقف الانهيار بل يرميها على رئيس الجمهورية وعلى حكومة تصريف الأعمال مشيراً الى أن الحريري اختلق مشكلة الثلث المعطل كوسيلة للإمساك بالحكومة والحصول على أكثريتها ولتبقى الحكومة منتظرة ومختطفة فيما اللبنانيون يئنون والأوضاع تنحدر.
وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية أعربت الاثنين الماضي عن استغرابها وتفاجئها بكلام وأسلوب الحريري شكلاً ومضموناً مشددة على أن الورقة المنهجية التي أرسلها الرئيس عون إلى المكلف تشكيل الحكومة لا تتضمن أسماء كي يكون فيها ثلث معطل وهي آلية للتشكيل من باب التعاون.
ويرى محللون ومتابعون للشأن اللبناني أن الحريري يختبئ خلف شعار حكومة اختصاصيين من أجل فرض تشكيلة حكومية على مقاس فريقه السياسي وبعيدة عن أي توافقات داخلية وتكون وفق الرغبات الأوروبية الأمريكية التي تربط بين مساعدة لبنان اقتصادياً ووجود حكومة تابعة للغرب.
«سانا»