بعد ست سنوات من الحرب على اليمن والتي أودت حسب إحصائيات دولية لنهاية العام الماضي 2020 فإن عدد الضحايا بلغ 17042 بينهم 3804 أطفال و2389 امرأة، فيما وصل عدد الجرحى إلى 26355 بينهم 4128 طفلاً و2801 امرأة، فضلاً عن ذلك لا يزال هذا البلد يمثل أكبر أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج ما يزيد على 20 مليون شخص (أي ما يقرب من ثلثي السكان) إلى مساعدات إنسانية عاجلة بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية الآخذة في التدهور، ومن المتوقع حدوث مجاعة على نطاق واسع في عام 2021، هذا ما أوضحه “مركز الدراسات الإستراتيجية العالمي” في مقال جاء فيه:
منذ آذار 2015 قادت السعودية تحالفاً عسكرياً ضد اليمن، وكان لهذه الحرب التي طال أمدها تأثير مدمر على المدنيين في جميع أنحاء البلاد، إذ يعاني المدنيون من تدمير البنية التحتية الحيوية، ونقص الوقود، والخدمات الأساسية، إلى جانب ضعف الدولة، كما تسببت الأمطار الغزيرة غير المسبوقة في أجزاء كثيرة من اليمن في مقتل العشرات وتشريد آخرين، وألحقت الفيضانات أضراراً بالمنازل والبنية التحتية، بما في ذلك المباني في مدينة صنعاء القديمة، وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.
وأكد تقرير صدر حديثاً عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن ما يقرب من 80 بالمئة من سكان اليمن يحتاج إلى مساعدات إنسانية فورية، بما في ذلك أكثر من 12 مليون طفل، وحذرت “اليونيسيف” من أن عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية الحاد قد يرتفع إلى 3 ملايين في عام 2021، ناهيك عن أكثر من 8 ملايين طفل لم يحصلوا على التعليم من جراء فيروس كورونا (كوفيد19)، إلى جانب 50 في المئة من الأطفال اليمنيين يعانون من توقف نمو لا رجعة فيه.
وذكر فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن في عام 2021، قيام السعودية بتجنيد أطفال من اليمن بعد تدريبهم في معسكرات تابعة لها وإرسالهم للقتال في الجبهات هناك.
في حزيران 2020 قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بإزالة التحالف الذي تقوده السعودية من “قائمة العار” الأخيرة للأطراف المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال أثناء الحرب على اليمن، على الرغم من أن تقريره خلص إلى أن التحالف كان مسؤولاً عن 222 ضحية من الأطفال وأربع هجمات على مدارس ومستشفيات في اليمن عام 2019.
ما لاشك فيه أن الحرب على اليمن أدّت إلى إلحاق أضرار بالغة باقتصاده، وساهم انتشار فيروس كوفيد19 بازدياد الأمور سوءاً، حيث فقد ملايين الأشخاص في اليمن دخلهم بسبب إغلاق المصانع والشركات، وبعض العاملين في القطاع العام لم يتلقوا رواتبهم كاملة بانتظام، ما أدى إلى انهيار الاقتصاد متأثراً بالتداعيات الاقتصادية للجائحة وبانخفاض أسعار النفط العالمية خاصة وأن 90% من صادرات اليمن هي من النفط وتمثل أيضاً ثلث إجمالي الناتج المحلي للبلاد ونحو ثلاثة أرباع العائدات الحكومية، الأمر الذي يقوض الاستقرار السياسي هناك.
في تشرين الأول2020، حث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على معالجة مسألة الإفلات من العقاب الذي طال أمده على الجرائم الجسيمة في اليمن من خلال التوصية بإنشاء “هيئة تحقيق تركز على القضايا الجنائية” ودعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية، فهل يتحقق ذلك؟ وللتذكير فقط في حزيران من العام الماضي، تعهد 31 مانحًا دوليًا بتقديم 1.35 مليار دولار كمساعدات إنسانية لليمن، أي أقل بكثير من 2.4 مليار دولار التي طلبتها وكالات الأمم المتحدة للإبقاء على تشغيل جميع برامجها في البلاد، ما أدى إلى إيقاف أكثر من ثلث البرامج الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن بسبب نقص التمويل.