يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أزمة جديدة، إذ سيتعيّن عليه تسليم إقراراته الضريبية والحسابات المصرفية للمدعي العام في نيويورك، بعدما رفضت المحكمة الأمريكية العليا التماساً طلب فيه نقض قرار قضائي صادر بهذا الخصوص، الأمر الذي يعيد فتح تحقيق جنائي بحقه بتهم متعلقة بالتحايل والتهرب الضريبي، ولم يدخر محاموه حيلاً أمام المحاكم لتأخير موعد النشر الضريبي.
وفيما توقع قانونيون أن يخوض ترامب معركة قضائية قد تستغرق سنوات, أكدوا أنه في حال تمت إدانته خلال التحقيق الجنائي, فإنه سينتهي إلى السجن, وخلافاً للجنح الفيدرالية، فإن انتهاك قوانين الولايات لا يمكن أن يخضع لعفو يصدره رئيس أمريكي.
وحسب وسائل إعلام أمريكية, اطّلعت على إقرارات ضريبية ممتدة لعقدين, فإن شركات ترامب الملقب بـ”قطب العقارات” تكبّدت خسائر مالية كبيرة أدت إلى تراكم ديونها, فيما تبين التصاريح الضريبية التي تغطي فترة 18 عاماً أن ترامب تجنّب من خلال الخسائر المصرّح عنها دفع ضرائب فيدرالية على مدى 11 عاماً، ودفع فقط 750 دولاراً خلال عامي 2016- 2017, مؤكدة أن ترامب وشركته يضخمان بشكل مصطنع أو يقللان من قيمة أصولهما للحصول على قروض مصرفية أو خفض الضرائب.
تهرب ترامب من دفع الضرائب لسنوات طويلة تجعله، حسب “نيويورك تايمز”، مهدداً بالإفلاس بسبب تراكم الديون عليه أولاً, ومحاصرته قضائياً لنشر إقراراته لضريبية ثانياً، مشيرة إلى أن سقوط ترامب هذه المرة، قد تتبعه معركة انتخابية داخل الحزب الجمهوري، حيث سيسعى التيار التقليدي إلى إقصاء أنصار ترامب داخل “الكونغرس” ودعم مرشحين “جمهوريين” آخرين في انتخابات مجلس الشيوخ 2022, بل قد تمتد المواجهة إلى معركة إحلال داخل المجالس التشريعية في الولايات الحمراء.
صحيح أن ترامب يملك أكثر من 3.4 مليارات دولار، وتعد ثروته العقارية هي المصدر الرئيسي التي ساهمت في ربحه، إلا أنه مثقل بالديون, إذ يتطلع ترامب الحصول على قروض بقيمة 421 مليون دولار مستحقة في العامين المقبلين، لكنه مع إعلان مصرف “دويتشه” مؤخراً أنه لن يُقرض ترامب ومنظمته، وأنه بدأ في إغلاق حسابات ترامب الشخصية، سيكون ترامب مجبراً على بيع بعض أصوله القيمة, وقد يضطر إلى حرق ممتلكات لديه بالبيع الاضطراري التي ستجلب له أقل مما كان سيحصل عليه إذا كان قد باعها قبل عام واحد فقط.
وحسب مجلة “فوربس” الأمريكية, تبلغ مديونية ترامب نحو 1.1 مليار دولار، ونحو 900 مليون دولار تستحق على مدى السنوات الأربع المقبلة، بعضها خلال العام الحالي, مضيفة: ترامب لم يُفلس، كما تكهن البعض في الأشهر الأخيرة، لكنه قد ينتهي به الأمر في أزمة نقدية سيئة للغاية.
وتستبعد تقارير إعلامية أن يفضي التحقيق الذي لا يعرف أحد متى سينتهي إلى دخول ترامب السجن حتى لو وجهت له تهم جنائية تصل عقوبتها السجن, أو صدرت بحقه لائحة اتهام من هيئة محلفين كبرى, مستندة في ذلك إلى أنه تمت تسوية الكثير من أنواع هذه الجرائم في الولايات المتحدة ضمن تسويات مالية كبيرة، ومن المتوقع أن تصبح جريمة ترامب واحدة منها.