تدوير مخلفات الهدم والبناء

يتساءل الكثير من المتابعين، عن أهمية إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء، حيث نسمع عن قيام الجهات المعنية بين فترة وأخرى بهدم أو إزالة تلك المخالفات، وفقاً للقانون في العديد من المحافظات على مختلف ساحات الوطن، وبغض النظر عن طريقة تنفيذ تلك المخالفة، وكيف وقعت، ومن تغاضى عنها لتصبح حقيقة واقعة بين ليلة وضحاها، فإن الوقاية كانت تجنبنا الكثير من الهدر للوقت والمال، بدلاً من عدم المتابعة للجهات المشرفة والمراقبة لحدوث تلك المخالفات، وحصولها وعلى مرأى منها.
إن المراقبة الحثيثة والدقيقة والدائمة تجنبنا الكثير من المتاعب والجهد، وتوفر الكثير من الأموال التي تتطلبها إزالة المخالفة، من معدات وآليات للهدم والنقل وتلوث للبيئة، وخسارة في المواد المستخدمة في علميات البناء والتشييد.
إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء تساهم بشكل فعّال في خفض نسبة النفايات الناتجة عن أنشطة البناء والهدم، وعادة تتم إعادة التدوير في العديد من الدول من خلال مصانع متخصصة لهذا الغرض، و هناك من يقول: ينتج عن إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء عادة 4 أحجام مختلفة من الحصى، يتم استعمالها في مشاريع البنية التحتية، ما ينعكس انخفاضاً بأسعارها في السوق، وتتم المعالجة بطريقة تضمن الحفاظ على البيئة، وبأساليب عصرية في المعالجة.
كما أن تدوير مخلفات البناء يؤدي لخفض حجم مخلفات البناء والهدم بنسبة قدرها 52% من حجم النفايات الصلبة والمنزلية والتجارية والصناعية.
هذا في الإطار العام، وفي إطار قمع تلك المخالفات، وهذا حق طبيعي كفله القانون، لكن السؤال الذي يفرض ذاته الآن، ويراه الكثير حلاً لتلك المشكلة، لماذا لا تقوم الجهات المشرفة على عملية الهدم بدلاً من القيام بهذه العملية باستملاك الأجزاء المخالفة، كبناء مثلاً وفرض الغرامات العالية على المخالف، وتقديمه لأسر الشهداء والجرحى، بدلاً من التكاليف المادية الكبيرة التي تتطلبها عملية إزالة المخالفات.
وبذلك تكون المحافظات قد غنمت أكثر لصناديقها، ومن دون أي أعباء وتكاليف مادية على ورشات الهدم والترحيل، وما يتطلبه من آليات للنقل والحفر والترحيل وكوادر من مهندسين وعمال ووو.
الفكرة في اعتقادنا مهمة وجديرة بالدراسة، شريطة وضع ضوابط لها للمستفيدين المستحقين والجديرين بذلك، فهل نعيد النظر في مسألة الهدم والترحيل وفقاً لذلك، ونوفر الأموال المهدورة في هذا الإطار؟