في وجه بعضهما .. !!

عندما يشتري المتسوقون كيلو البطاطا بألف ليرة فلن تفيد كل المبررات التي تقول بضرورة الحصول على القطع الأجنبي عن طريق التصدير وما شابه ذلك !
ولن يبرر المستهلك أي أحاديث عن مسوغات قرارات تسمح بالتصدير لأي منتج قبل أن يحصل أبناء البلد على حاجتهم من هذه السلعة أو تلك بأسعار تناسب إمكاناتهم، والقصة أن المشكلة الكبيرة في إمكاناتهم المعدومة التي تجعل من كل أسعار يمكن أن تحسن وضع المنتج مشكلة على المستهلك.
هذه الحلقة المفرغة ليست بجديدة بل ظلت على حالها دون كسر منذ عقود، إذ تتدافع خسائر الإنتاج الزراعي حصراً من بين كل أنواع الإنتاج بين المستهلكين والمنتجين.
القائمون على سوق الهال يقدمون الكثير من المبررات عن ضرورات التصدير للعودة بالقطع لكي يحقق المنتج عوائد تمكنه من ترميم حقله وأرضه، وهذا الكلام لا تجانبه الحقيقة، لأن السوق الداخلية لن تحقق عوائد مجزية لمنتجي الحمضيات أو البندورة والبطاطا،…الخ، إلا في حال تم التصدير، وعندما يصدر أي من هذه الخضر فإن المستهلك لن يتمكن من شراء ما بقي منها للسوق المحلية رغم أنه درجة ثانية وأحياناً ثالثة، والمشكلة الأكبر أنه لا يمكن لأي تسعيرة أن تناسب دخل المستهلكين مهما انخفضت عن التكلفة!
يقول العارفون: إن هنالك علماً خاصاً بالتسويق، مهمة هذا العلم تأمين حاجة السوق المحلية أولاً وثانياً وثالثاً، ومن ثم تصدير الفائض بشكل يحقق الفائدة والمنفعة للمنتجين لكي يعاودوا الإنتاج في العام الذي يليه ، لا أن يحجموا عن زراعة هذا الصنف الذي خسروا بإنتاجه ، أو أن يزرعوا هذا النوع من الشجر وبعد خيبات متوالية يعاودون قلعه، ليبقوا في ذات الدائرة عبر عقود وكل ما يعملونه أنهم يحققون الحد الأدنى من تكاليف الحياة، أي لم يموتوا ولم يعيشوا.
الغريب في الأمر أنه إذا كان العلم يقول هذا الأمر، وهنالك من يعرف هذا القول ويردده ويبدي استعداده لعلاج هذه المشاكل منذ التسعينيات وليس الآن، فكيف يمكن لنا تفسير وفهم ترك هذين البطلين في مواجهة بعضهما بعضاً كل هذه العقود؟