التملّص من الدور ..!

التعويل على المؤسسة السورية للتجارة بأن تكون وحدها سند المواطن الفقير في محنته مع الغلاء الفاحش والاستغلال المنفلت لتجار الأزمة يعد رهاناً خاسراً في ظل ضعف امتلاكها المقومات التي تؤهلها لهذا الدور.

إن عرّجنا على منافذ فرع درعا فهي لا تزال محدودة جداً لا تغطي عُشر بلدات المحافظة، ما يضطر المواطنين القاطنين في أماكن بعيدة لا توجد فيها صالات إلى تحمل عناء السفر لمسافات طويلة مع أجور نقل باهظة تعادل فارق سعر المواد المدعومة عن السوق أو أكثر.. وقد تدفعهم للاستغناء عن مخصصاتهم من السكر والأرز لهذا السبب، وبات بعضهم يفسر الإصرار على اتباع آلية التوزيع بالرسائل بأنه يهدف لتخفيض المستفيدين وخاصةً مع ضعف وتيرتها التي تؤشر إلى أنه لن يتم خلال المدة المحددة بشهرين تسليم سوى ربع المستحقين تقريباً.

وبالنظر إلى المواد الغذائية والمنظفات والكهربائيات والعصرونية وغيرها يلاحظ أن أسعارها أصبحت مساوية لمثيلاتها في السوق أو أعلى ، وبين الحين والآخر تجد إضافات عليها رغم أنها لا تزال هي نفسها على الرفوف مكدسة من دون أي نشاط يذكر في مبيعاتها، وهذا ما يجعل الدور يتملص من عباءة التدخل الإيجابي.
والمستغرب غياب زيوت عباد الشمس والصويا .. وقلة عرض السمون والسكر الحر رغم الطلب الكبير عليها، فيما يستمر استقدام وعرض مواد مثل البهارات والبرغل والعدس بكميات كبيرة من دون أن تجد من يلتفت إليها، وخاصةً في محافظة مثل درعا التي تعد البرغل والعدس من مفردات المونة الرئيسية لدى أسرها لإنتاجها محلياً، ونادراً ما يفكر أحد بشرائهما وخاصةً إذا أضفنا ما يوزع منهما مع المعونات بكميات قد تفيض عن حاجة الأسر، والجميع يتساءلون: لماذا لا يتم تأمين المواد بناء على تقصي حاجة كل محافظة بدلاً من العشوائية الحاصلة والتي قد يُفسر غرضها بأنه لتصريف بضاعة كاسدة لدى تجار القطاع الخاص بخلفيات معينة ؟ .

إن الارتقاء إلى مستوى التدخل الإيجابي يقتضي التوسع بخريطة توزع الصالات وتأمين سيارات النقل الكافية مع تدعيم الكادر الوظيفي، واعتماد آليات توزيع بالرسائل عبر معتمدين مثل الغاز في الأماكن التي تفتقر للصالات لينقلوا المواد جماعياً وتوزيعها لمستحقيها في بلداتهم، والعمل على طرح السلع المطلوبة والمنافسة حتى تتحقق الإيجابية من التدخل المقصود.