تضييق الخناق

أحدث قرارات التعيين هو القرار الصادر مؤخراً والمتضمن توقيف المسابقات التي كانت الجهات العامة قد أعلنت عنها مسبقاً ريثما يتم تحديد الشاغر وتوصيفه.
هذا القرار جاء مخيباً لآمال شريحة عريضة , ألغى معها أحلاماً معلقة لشريحة كبيرة من شبابنا يأملون الحصول على موطىء قدم في المؤسسات العامة.
قد لا تدرك الجهة المصدرة للقرار حجم المعاناة للشباب الباحث عن فرصة عمل أو لذويهم، ناهيك بصعوبة الطلب من أصحاب النفوذ والواسطات. إلى متى تبقى هذه الشريحة وآمالها تتأرجح بين مكاتب التشغيل ؟, فضلاً عن شرط العمر, ليزيد( الطين بلة) هذا القرار بذريعة توصيف الشاغر.
إن الجهات العامة التي كانت قد أعلنت عن حاجتها للتعاقد مع عدد محدد ومن اختصاصات بعينها تدرك جيداً مدى حاجتها, و حجم النقص لديها وهي بذلك لا تقدم مساعدة على أنها (تكية) أو باب سبيل لأصحاب الحاجة بهذه الليرات القليلة وإنما تعلن عن حاجتها الحقيقية .
فالجميع يدرك حجم الفراغ الحاصل في عموم القطاع الحكومي تارة
بسبب الظروف الراهنة، و أخرى بسبب الهجرة الحاصلة لمعظم كفاءاتنا.. بمعنى أنه يوجد نقص فعلي وفراغ كبير وبالتالي توجد حاجة للتعيين وللدماء الجديدة.
من الضروري إعادة النظر بالقرار الصادر مؤخراً لأنه حتى لو سلمنا جدلاً بصوابيته وأنه يفترض أن يكون مبنياً على الشاغر والتوصيف الدقيق , فهذا الكلام منطقي في بلد ينعم بظروف الحياة الطبيعية , وكان الأجدى تقديم سياسات للتشغيل واضحة وخالية من العراقيل, حتى لا تبقى تلك الشريحة تدفع ثمن بعض السياسات السابقة التي فشلت في آلية التعيين..

كما كان الأجدى العمل على تثبيتهم في هذا البلد ولو بهذه (الفرنكات) كل آخر شهر على أمل تحسين أوضاعهم،
لا أن نعرقل أحلامهم وتضييق الخناق على من تبقى منهم. .