أولويات

كثيرة كانت طموحات وخطط المزارعين الذين عقدوا العزم على تحقيقها بعد جني مواسمهم .. ولكن يد الغدر وألسنة النيران كانت أسرع في الوصول إلى محاصيلهم فنثرت آمالهم وأذهبتها أدراج الرياح لتبقيهم في حسرة و (كسرة خاطر ).
ولم تكن خسائر غاباتنا و أشجار عمرها مئات السنين وتعيل الكثير من الأسر ومصدر الرزق الوحيد لها بأكثر مرارة من الحسرة على ضعف توجيه إمكانيات الجهات المعنية في البلديات والمحافظات التي تعرضت لكارثة الحرائق مؤخراً . فهؤلاء تُخصص لهم الكثير من الإعانات الوزارية والموازنات ويفترض أن تكون لديهم الكثير من المشاريع الاستثمارية التي تحقق لوحداتهم الاكتفاء الذاتي والنهوض بها، كما يفترض أن تكون ,ولكن ماحدث كشف المستور وعرّى الضعف الكامن في أداء تلك الجهات , من نقص في عدد آليات الإطفاء والتجهيزات اللازمة لأي طارىء في حال حدوثه .
فكلنا يعلم أن مبالغ ليست قليلة تصرف على أمور لا تقدم أو تؤخر ويتم التركيز عليها وإظهارها على مبدأ ( أننا نعمل) في الوقت الذي تترك فيه الواجبات والضرورات على الهامش .وهذا لا ينحصر فقط في بلديات ومحافظات وإنما على مستوى أوسع وأشمل . كالورشات الروتينية وتخصيص آليات لخدمات لا تنفع المصلحة العامة، أو تكون لمصالح شخصيات محددة قد يكون وجودهم في أماكنهم عبئاً على البلد وعلى المواطنين ,هذه الأمكنة التي يفعلون المستحيل للوصول إليها .
وهنا نقول : إن الوضع المحزن الذي عمّ العديد من المناطق بسبب الحرائق أياً كانت مسبباتها يفرض وبشكل سريع تحديد الأولويات في تخصيص المبالغ ورصدها بأن تكون الأولوية لقطاع الإطفاء والإسعاف والأمور التي لا تحتمل التأخير وتتطلب الإسراع بتقديم الخدمة في الوقت اللازم مع دعم كوادرها بما يتناسب مع حجم الجهود والمخاطر التي يبذلونها ,فشراء آليات كهذه يوفر على البلد أضراراً إذا ما تم احتسابها فإنها تتضاعف عشرات المرات عن أسعار تلك الآليات كما يفرض أيضاً المساءلة الحقيقية الفعلية لمن يتصرف بإمكانات وجدت لخدمة البلد والمواطنين ليصرفها في اتجاهات اخرى. لا أن تبقى الأمور ضمن إطار الإرضاء لفلان وغيره ودعمه بما لا يعود بالفائدة إلا عليه وحده .
فهل سنرى تخفيفاً لبعض المصاريف والآليات المخصصة لبعض مسؤولي جهاتنا العامة وتوجيهها إلى أماكن وأولويات أخرى أكثر نفعاً ورحمة بالبلد والمواطنين ؟