في كل مرة تعتزم الحكومة على «حلحلة» قانون الاستثمار الذي « طال انتظاره » وتجري مراجعته حالياً بعد أن درس سنوات في أروقة الحكومة ..
لكن ضعف التنسيق وغياب الانسجام بين الجهات المعنية بهذا الملف هما الذريعة الأقوى التي على الأغلب ما تتسبب في تعطله كغيره من المشاريع الاستثمارية والتنموية التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
وربما من المفيد الإشارة إلى أن قوانين الاستثمار يجب ألا تتغير بسرعة، ليس لأنها مرتبطة باستقرار الاستثمارات المحلية أو الأجنبية فقط, بل لأن لها علاقة بدراسات الجدوى التي تبنى عليها المشاريع ولأنها من عناصر الجذب الرئيسة للاقتصاد الوطني.
التعديلات المرتقبة للقانون يفترض أن تذهب إلى توحيد الإعفاءات والحوافز لوضعها تحت مظلة ومرجعية قانونية واحدة والتركيز على القيمة المضافة في استثمارات المناطق التنموية لتهيئة حلبة وبيئة مثالية للمستثمرين، ونحن على يقين بأننا نحتاج اليوم مراجعة أغلب ما سمعناه وقرأناه عما آل إليه حال استثمارنا.
ولا يخفى على أحد أن الاستثمار مطلوب في أي بلد وهو حاجة وضرورة ولدينا عشرات المشاريع لو استكملت لوفرت عشرات الآلاف من فرص العمل وساهمت في تحسين أداء الاقتصاد وولدت مشاريع جديدة، وهذه المزايا التي نطالب بزيادتها يجب أن تشمل المستثمر المحلي أولاً، يخيل إلينا أن الكرة اليوم في ملعب الحكومة لأنها صاحبة القرار في تقديم الميزات والتسهيلات والتشريعات، ولاسيما لجهة الاستثمارات الأجنبية لتتلاءم مع متغيرات العصر والتطورات المستجدة بشرط المحافظة على سلطة القرار الاقتصادي وعدم المساس بمكتسبات الدولة, والأهم استقطاب رؤوس الأموال المهاجرة التي سرّبت الحرب الكثير منها إلى الخارج.
وحتى نستطيع أن نرتقي إلى مستوى تتمكن فيه سياساتنا الاستثمارية من المساهمة بفعالية في رفع مستوى أداء الاقتصاد الوطني لابد من إعادة النظر في التشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية وتوحيدها في ظل تعدد الجهات المعنية بالاستثمار وتعدد القوانين التي تحكم العملية الاستثمارية، وهنا يجب التأكيد على دمج القوانين المعنية بتشجيع الاستثمار التي تمنح إعفاءات وامتيازات للمستثمرين، والإسراع في إصدار قانون الاستثمار الذي أشبع دراسات ومناقشات من خلال قانون عصري واحد، يكون الأقدر على التعامل مع المستثمرين ومعرفة متطلباتهم وحاجاتهم، فالأسباب عديدة وراء كثرة الكلام، وقلة الالتزام، فالإصلاح والتغيير يتطلبان الجرأة والمسؤولية من جهة، وهذا غائب عملياً، وفي النتيجة هو جوهر الخلل!!
hanaghanem@hotmail.com