حسناً فعلت محافظة ريف دمشق بمشاركة المجتمع المحلي في تحديد المشاريع الاستثمارية والخدمية والتي لها الأولوية في التنفيذ على أرض الواقع من خلال توظيف الاعتمادات المالية المخصصة لكل مجلس محلي بما ينسجم مع مصالح ورغبات أبناء المنطقة.. وذلك من خلال عقد سلسلة اجتماعات مع مجالس الوحدات الإدارية وبعض الفعاليات الاقتصادية والأهلية والوجهاء حيث يتم من خلالها تحديد أهم المشاريع التي يجب تنفيذها وفق الاعتمادات المخصصة على أرض الواقع، فهناك بعض المناطق على سبيل المثال قد تكون الأولوية لها إعادة تأهيل شبكة المياه مثلاً.. ومناطق تحتاج إلى تأهيل الطرق وأخرى إلى تأهيل الكهرباء وهذا سيكون له أريحية لدى السواد الأعظم من المواطنين الذين سيشاركون باتخاذ مثل هذه القرارات.. وبما ينسجم مع الخطط الاستثمارية والاقتصادية المخصصة لدعم قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والحرف ، على سبيل المثال فقد تمت إعادة تأهيل أغلبية خدمات المناطق الصناعية في المحافظة كمناطق تل كردي وفضلون وحوش بلاس ويبرود.. كذلك بالنسبة للقطاع الزراعي فقد تم دعم هذا القطاع بمشاركة شريحة واسعة من المزارعين وقد تم رصد خمسة مليارات من قبل رئاسة مجلس الوزراء للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، منها مليارا ليرة للطرق الزراعية وهذا انعكس بشكل إيجابي على المنتجات الزراعية ونتمنى أن ينعكس بشكل إيجابي على منتجات القطاع الحيواني كأسعار الدواجن والبيض واللحوم.. كذلك يتم دعم القطاع السياحي وقطاع الحِرف حيث تمت إعادة تأهيل وافتتاح العديد من المنشآت السياحية الكبيرة والتي كانت متوقفة.. وتم أيضاً دعم المنطقة الحرفية في مدينة التل وإصدار المخطط التنظيمي للمنطقة الحرفية لبلدية أوتايا بالغوطة الشرقية، سلسلة هذه الخطوات التي اتخذتها محافظة ريف دمشق اصطدمت بعقبتين، الأولى وباء كورونا والثانية سلسلة الحصارات الاقتصادية الجائرة على سورية إلا أن النتائج الإيجابية لهذه الخطوات ربما تتأخر قليلاً وتحتاج إلى بعض الوقت كي تظهر على أرض الواقع…… ودمتم.