نتفق جميعاً أن التغيير ظاهرة جيدة، هذا يندرج تحت ما يسمّى تغير الخطط و السياسات لكل وزارة، فكلما جاء وزير للأسف ينسف ما قام به قبله من خطط ورؤى وإعادة هيكلية وتغيير مديرين وخلافه ليبدأ من جديد..! ثم يأتي آخر ويتبع الأسلوب نفسه..!
ولا يسلم من هذا إلا القليل ممن يضعون مصلحة الوطن من أهم أولوياتهم على مبدأ بناء الوطن لا يبدأ من الصفر،
ولا يخفى على أحد أنه وعلى مدار السنوات الماضية أطلقت الحكومات المختلفة خططاً واستراتيجيات استهلكت وقتاً وجهداً وأموالاً كثيرة، إلا أنها وضعت على “الرف” بمجرد ذهاب حكومة وقدوم أخرى، وكل حكومة أو مسؤول جديد يعتقد أن الإصلاح يبدأ من عنده.. ويعد أن الأجندة الخاصة به هي الحل الجذري لما تعانيه مؤسسات القطاع العام.
نحن هنا لسنا بصدد توجيه النقد للوزراء الجدد لأن المشكلة ليست وليدة الساعة لكن استمرارها سيضر بالبلد ولن يجعلنا نتقدم خطوة واحدة. علماً أن الضرورة تحتم علينا أن نبني على ما بناه الآخرون وألا نهدم ما بناه غيرنا..وأعتقد أن برنامج الإصلاح الإداري قد حسم هذا الأمر.
لذلك لا بد من وجود منهجية صحيحة، وإعداد خطط واستراتيجيات من قبل خبراء من ذوي الاختصاص ليس فقط من الحكومة نفسها لضمان تنفيذها والالتزام بها وأن تكون فيها مرونة إذا احتاجت التغيير أو التعديل لأسباب منطقية.
والأولى بالحكومة اليوم أن تُعد خطة لكسب ثقة المواطن، وفتح صفحة جديدة معه، وتقنعه على الأقل، ببرامجها وخططها ومشاريعها وآليات تنفيذها؟ خصوصاً مع اتساع فجوة الثقة ما بينه وبين الحكومات المتعاقبة، والتي برأي الكثيرين أن السياسات التي تنتهجها هذه الحكومات هي سبب الضائقة المالية التي يعيشها المواطن هذه الأيام ..؟
وما نأمله أن يأخذ الوزراء الحاليون هذا الأمر بالحسبان، لأن كل وزارة لها ماض وحاضر ومستقبل، والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تتطلب تضافر جميع الجهود لوضع الحلول على المحك، كفانا شعارات وعناوين وغوصاً في مستنقع التحليلات والرؤى غير المجدية .. المهم أن نبدأ ونزيل جميع العقبات والمعوقات عن الطريق حتى نستطيع للنهوض من جديد.
hanaghanem@hotmail.com