إلى هذه اللحظة اضطر أحد المواطنين لدفع مبلغ 53 مليون ليرة لقاء ترميم منزله الذي سقطت عليه قذيفة في شارع بغداد، ومن يعرف ربما هو بحاجة لدفع ذات المبلغ أيضاً لحين إتمام كامل عمليات الترميم واستلام المنزل من قبل المهندس المشرف، فقد أصبح تذبذب سعر الصرف شماعة لغلاء أي شيء ومنها مواد البناء، تلك الشماعة التي تتلاشى عند انخفاض الدولار وتنتعش على ألسنة بعض التجار عند ارتفاعه.
فما بين ارتفاع أسعار مواد البناء بالفعل واستغلال بعض التجار ومهندسي البناء ذهبت أموال المواطن الغلبان الذي انتقل لترميم منزله في الريف “من قريبو” بعد أن استنفد الأجار طاقته المادية والمعنوية بالكامل. فقد تضاعفت تكلفة أسعار مواد البناء أكثر من 200% والحجة ارتفاع سعر الدولار، وربما الحديث عن الترميم لايزال محمولاً نوعاً ما إذا ما انتقلنا الى أسعار العقارات.
حيث تصنف آخر الدراسات العقارية دمشق في المرتبة الثامنة من بين أغلى عشر مدن في العالم في مؤشرات أسعار المكاتب والعقارات، فهي تفوقت بذلك على موناكو أغلى مدن العالم حالياً بحسب تصنيف دليل عقارات العالم 2017 إضافة إلى فيينا وجنيف وسنغافورة وهونغ كونغ.
لكن العجيب في الأمر هو صحيح أن سعر العقارات في الدول المذكورة باهظة لكنها على الأقل مدن جيدة للعيش .. فمثلاً صنفت فيينا كثاني أفضل مدينة للعيش في العالم، لكن لماذا أسعار العقارات مرتفعة في دمشق وقد صنفت كأسوأ مدينة للعيش في العالم في نفس العام 2017، والأنكى من ذلك أن كل هذه التصنيفات أجريت و سعر الدولار كان لا يتجاوز 500 ليرة فما بالك اليوم وقد تخطى حدود الألفي ليرة؟
المتابع لأسعار العقارات يلاحظ ارتفاعاً جنونياً بسعرها في الفترة الأخيرة، واذا ما استفسرت عن سبب ارتفاع أسعار العقارات الأخير فإن خبيري العقارات يؤكد لك بأن سوق العقارات يحدده العرض والطلب ومكان العقار وليس سعر الدولار، لا سيما مع تحول العقار من كونه وسيلة استثمارية لوسيلة ائتمانية كالذهب تماماً يحافظ من خلاله المواطن على قيمة العملة التي بحوزته
ويبقى السؤال أخيراً : من يقوم بتسعير العقارات ؟وهل هناك جهة مسؤولة عن ذلك أم إن الأمر متروك لاستغلال تجار وسماسرة العقار؟