شريحة واسعة من المواطنين لا تستطيع حتى الآن التمييز والتفريق بين الحكومة والوطن بسبب ضعف الثقافة السياسية والوطنية عندها وعندما لا يعجب البعض الأداء الحكومي يعبثون في بعض الأحيان بالمرافق العامة كالمدارس والحدائق والأرصفة وأعمدة الإنارة ومبنى البلدية ومبنى الهاتف والطرقات والشوارع ووووو.. الخ.. ويخربون بعضها ويخترقون الأنظمة والقوانين كقوانين النظافة والبناء والسير اعتقاداً منهم بأن هذه الممارسات ينتقمون بها من الأداء الحكومي ، وهذا خطأ شنيع يرتكبه هؤلاء بحق وطنهم لأن هذه المرافق العامة هي الوطن بحد ذاته أو هي جزءٌ كبير من الوطن إن صح التعبير، فالحفاظ عليها هو الحفاظ على الوطن واقتصاده والعبث بها هو أذيةٌ كبيرة للوطن ودمارٌ كبيرٌ في اقتصاده وعندما تكون الحكومة والوطن على نفس المساواة تكون أمورنا الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية بألف خير، وحتى يكون بعض مسؤولينا عند حدود الوطن بحيث يجب أن نراهم وأبناءهم وعائلاتهم يتقيدون بالأنظمة والقوانين بحذافيرها كما يفعل المسؤولون في بعض الدول بحيث نراهم يشعرون بشعور المواطن و يعانون معاناته وهذا غير موجود عندنا… فكم تمنينا أن نرى أحد المسؤولين أو أبناءهم يصطفون في طوابير المواطنين للحصول على مخصصاتهم من الرز والسكر والغاز والمازوت في مؤسسات الدولة أو للحصول على مادة الخبز من خلال بطاقاتهم الذكية أو أن نرى أبناءهم يدرسون في المدارس الحكومية ويصطفون على الدور للتسجيل في الجامعات أو أمام شعب التجنيد ويستخدمون وسائل النقل الداخلي بعيداً عن سياراتهم الخاصة التي يخترقون بها كل أنظمة السير . وكم تمنينا أن نرى نساءهم يذهبن إلى الأسواق الشعبية لاقتناء الخضر والفواكه الرخيصة.. لا نريد منهم أن يمتطوا الدراجات للذهاب إلى أعمالهم كما يفعل بعض المسؤولين في دول العالم… ولكن نريد أن تكون مناصبهم الحكومية بحجم الوطن ومرافقه العامة على الأقل لا بأكبر من ذلك بكثير.. و أن يعانوا كما يعاني أبناء الوطن في الأشياء التي ذكرناها سابقاً وعند ذلك تكون الحكومة بحجم الوطن لا أكبر منه بكثير وأقول لكل مواطن يعبث بالمرافق العامة ومؤسسات الدولة انتقاماً من الأداء الحكومي : إن هذا العمل هو عمل خاطئ لأنكم تعبثون بالوطن ذاته، فالوطن باقٍ بمؤسساته إلى مئات السنين والحكومة متغيرة ومتكررة على مدار السنين والوطن لايختصر بمساحة المنزل إنما بمساحة 185 ألف كم 2 ودمتم.