قرارات متسرعة ..!

السائد أن أي مشروع أو خطة تحتاج إلى دراسة أولية معمقة ووافية ترصد كل الخطوات والنتائج من ألِفها على يائها لضمان الخروج بنتيجة تكون على الأقل مرضية وتؤتي أكلها.. إلا أن ما يحصل لدى بعض الجهات العامة لا يمكن أن يقال عنه إلا أنه تخبط واضح وتسرّع في اعتماد قرار معين قبل دراسة الإمكانات لتطبيقه على أرض الواقع .
ماحصل بشأن(الذكية) واعتماد توزيع المحروقات والغاز والخبز وغيرها من المواد التي حصروا بيعها بتلك البطاقة مع ما أفرزه ذلك من مشكلات عديدة كان لها أول وليس لها آخر ونحصد نتائجه يومياً ، ليس المثال الوحيد على التخبط في القرارات .حيث إن القرار المتخذ مؤخراً باشتراط الحصول على مسحة للمسافرين إلى خارج القطر تم اتخاذه قبل أن تُدرس إمكانية تنفيذ خطواته إن كانت مناسبة لتطبيقه بشكل لا يؤخر المراجعين أو يربكهم .
وما يحصل كلّ يوم في هذا المجال من تزاحم وتدافع ليس بالأمر القليل ,حيث يضطر الشخص الراغب بالسفر والحصول على نتيجة تلك المسحة إلى عدة إجراءات وتنقل بين أكثر من جهة من مصارف و مراكز مخصصة ومحددة لهذه الغاية لأخذ تلك المسحة و غيرها من الإجراءت التي أقل ما يقال عنها إنها تعجيز , عدا عن كونه مسبباً في وجود بيئة خصبة لانتشار كورونا ذلك الفيروس الذي يعمل الجميع على الحد من انتشاره ولاسيما أن الأعداد التي تراجع المراكز يومياً ليست بالقليلة ,وبعد هذا التزاحم والتدافع يعود المراجع صفر اليدين ليضطر إلى العودة في اليوم التالي لإتمام إجراءاته. وهناك الكثير من المراجعين اضطروا إلى إلغاء أو تأجيل سفرهم لعدم تمكنهم من إنجاز الأوراق المطلوبة.
ولذلك نقول :قبل أن يُتّخذ قرار كهذا كان لابد من معرفة جميع الإمكانيات المتاحة وتعاون أكثر من جهة لتقديم التسهيلات اللازمة من أعداد في المراكز والمتطلبات والكوادر المؤهلة والكافية التي تتناسب مع أعداد المراجعين وذلك بالتعاون فيما بينهم.
فإلى متى يبقى المواطن ضحية قصور بعض القرارات المتسرعة والتي لم تأخذ الوقت الكافي للخروج بنتائج مرضية كما يجب ؟