مع اقتراب انتهاء العمر الدستوري لحكومة تصريف الأعمال اليوم والذي يحتم على الحكومة الحالية تقديم استقالتها، باتت النقاشات والتكهنات في مختلف الأوساط تستشرف ملامح الحكومة القادمة .
ملامح مختلفة لكنها تتقاطع عند استفهامات تتمحور في مجملها حول اختيار حكومة تستطيع التعامل مع الوضع الداخلي بكافة تفاصيله ، وتكون أهم وظائفها مصالح الدولة العليا وتسهيل الحياة المعيشية للمواطنين ومحاربة البيروقراطية , ووضع حدّ للفساد الأكبر !! خاصة أننا في مرحلة صعبة تحتاج إلى حكومة تبعث الاطمئنان الوطني لدى السوريين …
وفي الحديث عن مهمات الحكومة المقبلة ثمة ارتباك حول ذلك , و قد يكون من المبكر الحديث عنه ولكن لو حاولنا إعادة ترتيب الأولويات لوجدنا أن الحكومة القادمة تنجح إذا أثبتت كفاءتها ونزاهتها وقدرتها على العمل والإبداع والإنجاز والتشاركية في تحمل المسؤولية ، وتنجح الحكومة إذا مارست أمانة مجلس الوزراء بكامل صلاحياته ..!!
وأرى أن أول خطوة يجب أن تتخذها الحكومة الجديدة، هي محاسبة المفسدين، من أجل إنزال أشد العقاب بحقهم، والعمل على إعادة كل الحقوق إلى نصابها، خاصة المال العام الذي يجب أن تسترده الحكومة من كل من سرق واستغل قوت المواطن , ليشعر المواطنون بأن هناك حكومة جديدة بالفعل قد تشكلت ليس بالاسماء والشخوص فقط وإنما بالمنهجية والبرنامج والفعل قبل القول ..
الحكومة الجديدة بحاجة إلى بذل كل ما في وسعاها ، من أجل تقليل العبء الذي يتحمله كاهل المواطن، ومن أجل النهوض بالواقع إلى مستويات أفضل وأحسن.. وكل هذا يحتاج إلى تضافر الجهود .
ولابد من القول:إن الحكومة السابقة لم تحظ برضا الشعب ، ورمت بكثير من الاتهامات ، لأنها أوصلت المواطن إلى طريق مسدود .. .
مانامله أن تنال الحكومة القادمة الثقة والمؤشرات كلها تؤكد ذلك ..
صحيح أنه أمام الحكومة الجديدة صعوبات كبيرة وخطرة، ولكن ليس لها خيار غير خيار النصر والوصول بطموحات المواطنين إلى برّ الأمان ..
بيت القصيد هو ..لابد من التذكير بأن عودة سورية مجدداً إلى مجدها وإنعاش اقتصادها مرهون بأصحاب القرار ..!!
hanaghanem@hotmail.com