على مبدأ “فهمكم كفاية” يحاول بعض رجال “البزنس” المرشحين لانتخابات مجلس الشعب جذب الناخبين بشعارات اقتصادية “مقتضبة العبارات” لا ترقى أن تسمى برنامجاً انتخابياً، سرعان ما تذهب أدراج الرياح بشهادة سنوات سابقة أشاحوا بجيوبهم عن مواطن منكوب في رزقه واقتصاد منهك بخلوا عليه باستثمارات مجزية تبقيه واقفاً على رجليه، فالهدف دوماً زيادة جرعة المزايا المقدمة لهم أصلاً على طبق من فضة.
امتناع رجال الأعمال عن تقديم برامج انتخابية واضحة يطرح تساؤلات عن رصيدهم الحقيقي وخاصة أن بعض من نال الحصانة النيابية سابقاً لم يقدم أي إنجازات فعلية على الأرض باستثناء زيادة المكاسب الشخصية، أما فيما يخص مسؤولياتهم تجاه ناخبيهم ومبادرتهم إلى تقديم العون الاجتماعي فالرصيد صفر، وإلا لماذا يمتنعون عن تقديم برامج محددة النقاط في ظل امتلاكهم خبرات اقتصادية واسعة يحتاجها الاقتصاد المحلي وتحد إذا اقترنت بالكفاءة واليد البيضاء من تدخلات تجار الحروب، ولماذا يصر من أخفق في كسب ثقة ممثليه عن تكرار الشعارات المكشوفة ذاتها مع أنه عجز عن إحداث أي تغيير في الواقع التجاري والصناعي كنتيجة طبيعية للسعي مع بعض المتنفذين نحو إصدار قرارات تفصّل على مقاس جيوبهم بغض النظر عن الضرر الكبير على المواطن واقتصاد البلاد.
حملات انتخابية مكلفة لرجال الأعمال الداخلين في السباق الانتخابي، من بينهم أسماء وازنة في الغرف التجارية والصناعية، ستكون كفيلة بضمان نيل المقعد المنتظر، لكن المستغرب أن أموالهم الطائلة تتبخر بالهواء مع قطع اليد والشحد عليها عند المطالبة بمسؤولياتهم الاجتماعية أو القيام بدورهم الفعلي بتنشيط الحركة التجارية والصناعية من دون مطالبة الدولة بتقديم الدعم لهم ومنحهم امتيازات شخصية، في ابتعاد لقطاع الأعمال عن سابق إصرار وتصميم عن دوره الاجتماعي والاقتصادي والاكتفاء بحصته من المنافع الشخصية لبعض طرابيشه، فمن ساهم بوصوله إلى هذا “الدرك” وخاصة عند معرفة أن عدداً من رجالاته كانت له يد طولى في حال الأسواق المتردي وسوء الوضع الاقتصادي، وسط سريان موجة من التفاؤل بإمكانية تغيير هذا الحال حتى لو فازت الوجوه ذاتها في الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد تشكيل مجالس إدارة جديدة لغرف التجارة والصناعة خلال الأشهر القادمة والإعلان الحكومي عن عدم التدخل في انتقاء الأسماء واتخاذ قرار بغربلة الدخلاء من تجار الحروب والمهربين، فهل ستجد هذه الخطوة طريقها للتنفيذ مدعمة بآليات مرنة تراقب سير عمل هذه الغرف وتنظف جسدها من المتطلفين أم إن مال محدثي النعمة بمساندة بعض المنتفذين الفاسدين سيفرملها ويبقى القرار الاقتصادي تحت رحمتهم ويدق إسفيناً جديداً في جسد هذه الغرف العريقة، التي كانت رائدة في دعم المواطن وحلحة أزماته الاقتصادية والمعيشية، فمن المستفيد..؟!.
rihabalebrahim@yahoo.com