وعودٌ دسمة بـ”الجملة” طُعمت ببعض الدعم الفوري ظفرت بها مدينة حلب أثناء زيارة الوفد الحكومي الأخيرة بغية التعجيل بنفض آثار التعطيل المقصود لصناعتها وتصحيح الأعوجاج في إدارة أزمتها الاقتصادية بعد إيداع خطوات الإصلاح المعروفة في الأدراج مع أن إمكانية التنفيذ ممكنة وثمار خيرها ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي المنهك وتحديداً لجهة القدرة على كسر طوق حصار ظالم يخنق معيشة السوريين.
فترة عصيبة مرت على القطاع الصناعي مؤخراً لكن ذلك لم يمر من دون اتخاذ خطوات تنعش حال الصناعة في حلب وأهمها تأمين الكهرباء والمحروقات بصورة مستمرة وبلا انقطاع تقريباً من أجل تسريع عجلة إنتاج المنشآت الصناعية على اختلاف قطاعاتها وتحديداً النسيجية على نحو يسهم في العودة التدريجية إلى ضخ المنتجات الحلبية في الأسواق المحلية، ما يسهم بتخفيض الأسعار وإبعاد شبح المستوردات والمهربات، والتوجه إلى التصدير بكميات كبيرة واستعادة منتج “صنع في سورية” مكانته في أسواقه الخارجية، وهذا لا يتطلب توفير حوامل الطاقة فقط رغم أهمية هذه الخطوة وإنما يحتاج إلى سلة إجراءات متكاملة تتمثل بتطبيق توصيات المؤتمر الصناعي الثالث القابلة في معظمها للتنفيذ ولا تحتوي بنوداً عالية السقف قياساً بمطالب أهل التجارة والاستيراد وخاصة عند النظر إلى حجم المنافع المتحققة، لكن رغم ذلك لم ترَ هذه التوصيات المحقة النور حتى الآن مع أنها أعدت بحضور صناع القرار وأخذت الضوء الأخضر مسبقاً.
اليوم يعود الوفد الوزاري إلى حلب ويحمل في جعبته تنفيذ مشروعات خدمية واستثمارية سيكون لها أثرها على حياة الحلبيين، كما وعد الفريق الحكومي بإجراء زيارات دورية لوزرائه بغية التأكد من حسن سير الخطط المقررة والإسراع في إنعاش الصناعة الحلبية، التي يأمل أصحاب منشآتها أن تكون حقائب المسؤولين المعنيين محملة بقرارات وأفعال تنقذ حال صناعتهم وتنقلها إلى بر الأمان والإنتاج الفعلي المراد وليس مجرد أقوال ينتهي مفعولها بانتهاء الاجتماعات، فهل سيفاجئ وزراء الشأن الاقتصادي أهل الصناعة بنبرة حديث مختلفة مدعمة بإجراءات ملموسة أم أن الصناعيين سيخرجون من اللقاء يرددون كالعادة “على الوعد يا كمون” ..!!
rihabalebrahim@yahoo.com