مؤتمر الحوار الوطني نقطة قوة.. الدايه: للخروج بميثاق وطني يكون خارطة طريق لبناء المستقبل

الحرية- هبا علي أحمد:
كثيرة هي العناوين التي تشغل بال السوريين في المرحلة الراهنة، ولا سيما في الشأن العام، فالكل مَعني، والكل يندفع للمشاركة ويبحث عن إجابات حول شكل الدولة في سوريا الجديدة، ولا سيما مع التأسيس لمؤتمر الحوار الوطني المُقرر عقده الفترة المُقبلة والحديث عن انتخابات /رئاسية وبرلمانية/ والمرحلة الانتقالية وما يخص كتابة الدستور.
ومن بين التساؤلات التي تُطرح  حول الإجراءات والخطوات القانونية التي يجب اتباعها للتأسيس لدولة القانون والمؤسسات، وما المطلوب من مؤتمر الحوار الوطني؟ وماهيّة الأطر القانونية التي يجب اتباعها للتأسيس لمرحلة الانتخابات وكتابة الدستور؟.. وعموم الخطوات والثغرات التي يجب تلافيها لأجل البناء الجيد للمستقبل.
للإضاءة على النقاط السابقة الذكر وتقديم الإجابات، التقت مراسلة صحيفة “الحرية” مع المحامي عبد الفتاح الدايه، الذي قال: فيما يتعلق بالمؤتمر الوطني، فإن هذا المؤتمر يجب أن يكون جامعاً لكل مكونات وأطياف المجتمع السوري ليعكس تطلعات الشعب بكل تنوعه، لذلك فإن ضمان تمثيل حقيقي وشامل لكل الأطراف هو السبيل لتحقيق توافق وطني عميق ودائم، مضيفاً: لا بد من مناقشة كافة العناوين والملفات الأساسية التي تحتاجها المرحلة وفق أولويات وطنية واضحة، ولا بد أن يخرج المؤتمر باتفاق وميثاق وطني سوري خالص، يكون بمثابة خارطة طريق لبناء مستقبل يتشارك فيه الجميع بعد مرحلة طويلة من جمود وانحسار الممارسة السياسيّة في سوريا.
وتابع الدايه: نجاح المؤتمر الوطني لا يُقاس فقط بحجم المشاركة وإنما بقدرته أيضاً على تقديم رؤية شاملة ومتكاملة للمرحلة الانتقالية، لافتاً إلى أن هذه الرؤية يجب أن تتضمن وضع سقوف زمنية محددة لتنفيذ الخطوات الأساسية، مثل تشكيل حكومة انتقالية تمثل الجميع وتحديد صلاحياتها بدقة، ومنع أي فراغ دستوري أو إداري قد يهدد الاستقرار، وإرساء قواعد العدالة والمحاسبة، كما يجب أن يتناول المؤتمر قضايا إعادة الإعمار، وتشكيل لجنة لصياغة الدستور الجديد، كما أن الملفات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأثر المباشر على حياة الناس يجب أن تحظى بأولوية خاصة.
أما فيما يتعلق بالدستور، قال الدايه: لا شك أن الدستور الناجح هو الدستور الذي يُعزز سيادة القانون، ويُرسخ الحقوق والمساواة والعدالة، ويحمي استقلالية القضاء والدولة ومؤسساتها. دستور يتوافق مع قيم المجتمع السوري بتنوعه، وينظم الصلاحيات بدقة، مع ضمان وجود آليات فعالة لحمايته وضمان تطبيقه.
وأضاف: وفي الحالة السورية اليوم فإن الحوار الوطني الشامل الذي سيسبق صياغة الدستور يمثل نقطة قوة كبرى، هذا الحوار يُتيح للجميع المشاركة في بناء دستور يمثلهم ما سيُضفي عليه شرعية لا تُضاهى، ويُكرّس وحدة الصف الوطني المطلوبة جداً لحاضرنا ومستقبلنا.
ورأى المحامي الدايه أن المرحلة القادمة تتطلب منا جميعاً أن نكون على قدر المسؤولية فنحن بحاجة إلى حوار واسع ورؤى مشتركة وجهود جماعية تُؤسس لدولة قوية بمؤسسات قادرة وفعّالة، وكلما بُني هذا المشروع الوطني بأيادٍ وطنية، وبخطوات مدروسة، وباستقلالية تُجنّبنا أية احتمالية لأية ضغوط خارجية لاحقة، كلما اقتربنا أكثر من تحقيق أهدافنا التي انتظرها السوريون طويلاً.