«الاتصالات» أعدت إستراتيجية للذكاء الصنعي.. مدير التطوير التقاني: العمل على التعاون وتذليل عقبات إدخالها لجميع المجالات

تشرين – مايا حرفوش:

أصبح الذكاء الصنعي من المقومات الوطنية التي نتسابق لاستخدامها واستثمارها، بما يحقق تعزيز دخولنا مجالات الاقتصادات الرقمية. وذلك نظراً لتعاظم أهميته ودوره الملحوظ في مشاريع التطوير التقاني ورفع الكفاءة.

مدير التطوير التقاني في وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات الدكتور أنس ذهبية بين لـ«تشرين» أنه يتم العمل من وزارة الاتّصالات والتقانة بإعداد الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الوزارات المعنية كشريك فاعل، وقد وصلت للمرحلة النهائية (مرحلة المراجعة والتدقيق)، والتي تضمنت أهم المشاريع والمحاور ذات الأولوية في كل وزارة بالتنسيق مع ممثل عن الوزارة في لجنة إعداد هذه الإستراتيجية.

وأضاف الدكتور ذهبية: تضمنت الإستراتيجية حلولاً مقترحة للعقبات التي تعترض تنفيذها وخلق البيئة التمكينية الفنية والتشريعية، ولاسيما أنه تمّ وضعها بعد الاطّلاع على الإستراتيجيات المشابهة في الدول العربية والغربية، وبما يتوافق مع المجتمع السوري وتوصيات الاتحاد الدولي للاتّصالات وما تمّ إقراره في الإستراتيجية العربية للذكاء الاصطناعي لجامعة الدول العربية.
وأكد مدير التطوير التقاني أن العديد من الدول استثمرت في الذكاء الاصطناعي وطبقته في مختلف القطّاعات بما انعكس إيجاباً على مواطنيها، وعلى سبيل المثال في الصحة العامة، تحليل البيانات الصحية لتحسين الرعاية الصحية، وتطوير نظم تشخيصية.

أما في مجال إدارة المرور فيمكن تحسين نظمها باستخدام التحليل الذكي للبيانات، وتطوير تطبيقات تنبؤية لتحسين حركة المرور وتقليل الازدحام، فضلاً عن تعزيز الأمن والسلامة العامة باستخدام تقنيات التعرّف على الوجه لتحسين الأمن في الأماكن العامة، وتطوير نظم لمراقبة الجرائم وتحليل الأنماط.

وشدد الدكتور ذهبية على أنّ وضع إستراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي يعدّ خطوة أساسية لضمان استفادة المجتمع من هذه التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الابتكار والتنمية الشاملة من خلال التوجيه والتنسيق لجهود الحكومة والقطّاع الخاصّ في تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، وتشجيع الابتكار عبر دعم الأبحاث والمشاريع الناشئة، فضلاً عن تحقيق التنمية المستدامة عبر دمج الذكاء الاصطناعي في الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة لتحسين جودة الحياة، وتأمين سرعة الاستجابة للتحديات.
كما تركّز الإستراتيجية على تدريب الكوادر البشرية وتطوير المهارات اللازمة لمواكبة التقدّم في هذا المجال، وتحقيق الأمان الأخلاقي، ما يضمن حماية الحقوق والحريات الفردية.
ولفت مدير التطوير التقاني إلى أنّ تطبيق هذه الإستراتيجية تواجهه عدة تحديات، أبرزها نقص المهارات والكفاءات، والحاجة إلى تطوير مهارات الكوادر البشرية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، إضافةً إلى مشكلات البنية التحتية التكنولوجية لتلبية متطلبات الذكاء الاصطناعي والحاجة إلى استثمارات كبيرة في التكنولوجيا، وتحديات تتعلق بجمع البيانات واستخدامها بشكل يحفظ الخصوصية، ناهيك بالمخاطر المرتبطة بالهجمات السيبرانية على نظم الذكاء الاصطناعي، والمسؤولية القانونية وتحديدها.

ونوه الدكتور ذهبية بأن دور الحكومة أو وزارة الاتّصالات في تنظيم الذكاء الاصطناعي، يتطلب رؤية شاملة وجهوداً متكاملة لضمان استخدام هذه التكنولوجيا بشكل مسؤول وآمن، ما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار في المجتمع،
ولوزارة الاتّصالات دور حاسم في تنظيم وتوجيه استخدام الذكاء الاصطناعي في الجمهورية العربية السورية، ويتمّ تحقيق ذلك عبر وضع السياسات والإستراتيجيات، وتحديد الأهداف، ووضع تشريعات تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك حماية البيانات والخصوصية. وقد ساهمت الوزارة في وضع الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني ووضع أسس قانون حماية البيانات الشخصية وقوانين الجريمة المعلوماتية.
وبين أنه يتم تنظيم حملات توعية لزيادة فهم المجتمع حول فوائد ومخاطر الذكاء الاصطناعي من خلال ورشات العمل ودورات تخصّصية نوعية، تقيمها الوزارة في مركز التميز السوري الهندي في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات.