“الاقتصاد” تسمح بتصدير 10 آلاف طن زيت زيتون بهدف الحفاظ على الأسواق الخارجية واستمرار وجود المنتج السوري فيها

تشرين – ماجد مخيبر:

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تعليماتها المتعلقة بالسماح للشركات والمعامل المرخص لها بفلترة وتعبئة زيت الزيتون بتصدير كمية 10 آلاف طن من المادة المذكورة، وذلك سنداً لتوصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم /41/ تاريخ 12/8/2024، وبعد التنسيق مع وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة، ومديرية الجمارك العامة وبما يضمن سير العملية وفق الضوابط المحددة بتوصية اللجنة الاقتصادية.
وبذات السياق أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن السماح بتصدير المادة المذكورة وفق الكميات المحددة بموجب توصية اللجنة الاقتصادية ذات الصلة جاء بناءً على تقديرات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي للفائض المتاح للتصدير تبعاً لكميات انتاج الموسم 2024-2025 ومتوسط الاستهلاك، على أن يراعى في عملية التصدير جملة من الضوابط المحددة لجهة حصر تصدير المادة بالشركات والمعامل المرخص لها بفلترة وتعبئة زيت الزيتون وبعبوات محددة السعة وبمواصفات توثق أصالة المنتج السوري.
ونوهت الوزارة بأن السماح بتصدير المادة المذكورة سيضمن للمصدرين الحفاظ على أسواقهم الخارجية واستمرار تواجد المنتج السوري فيها، مع تحفيز عمليات التصدير لجملة من المواد الأخرى باعتبار أن استمرار السماح بتصدير مادة زيت الزيتون يعني استمرار تصدير جملة من المواد الأخرى باعتبارها تشكيلة سلعية يتم طلبها من المستوردين الخارجيين كحزمة متكاملة ويشكل زيت الزيتون أحد أهم مكوناتها.
وأكدت الوزارة أن السماح بتصدير المادة يتسق مع مبادئ السياسة التصديرية التي تُعنى بمفهوم الإتاحة والاستمرارية مع الزمن إلى جانب تحقيق توازن نسبي بين تأمين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات المستهلك تبعاً لدراسات وتقديرات مسبقة ووفق أسعار مقبولة مع الحفاظ على استمرار العملية الإنتاجية دون إلحاق الضرر بالمُنتج واستمرار عمله وتحفيزه على رفع طاقاته الإنتاجية في ظل وضوح القرار باستمرار عمليات التصدير.