تنشيط مؤشرات الجذب الاستثمارية في ورشة عمل لـهيئة الاستثمار السورية في غرفة صناعة حمص

حمص- ميمونة العلي:

أقامت هيئة الاستثمار السورية ورشة عمل بعنوان متى يكون الاستثمار مفيداً للاقتصاد الوطني “دور القطاع الخاص في تعزيز تنافسية وإنتاجية المشاريع الاستثمارية في قطاع الصناعات التحويلية”، وذلك في غرفة صناعة حمص بهدف رسم السياسات الاستثمارية وتطويرها ومناقشة معوقات الاستثمارات و تذليلها، وتحدثت مدير عام هيئة الاستثمار السورية المهندسة ندى لايقة بشفافية عن ضرورة تنشيط مؤشرات الجذب الاستثمارية المنخفضة، وأنها جاءت لتسمع من الصناعيين صعوبات ومعوقات الاستثمار من أجل التعاون مع القطاعات المعنية العامة والخاصة لصياغة مقترحات لتطوير السياسات الاستثمارية.
وتساءل عميد كلية الاقتصاد في جامعة البعث الدكتور عدنان خضور عما يمكن اتخاذه من إجراءات وتشريعات لتشجيع عودة الاستثمارات، وخاصة تلك التي تحقق نجاحاً في خارج سورية، ورأى من وجهة نظره أن فتح الاستيراد والاستثمار معاً يحقق تكافؤ الفرص وفق عمليات السوق المفتوحة.
عضو مجلس إدارة غرفة تجارة حمص فراس السلوم، تحدث عن ضرورة عدم منح إجازات استيراد للمواد التي تتوفر كتصنيع محلي مثل الزيوت، وفرض ضميمة على السلع المستوردة لتحقيق التنافسية، موضحاً أن خطوط الإنتاج تعمل بربع طاقتها الإنتاجية وأن ارتفاع تكلفة حوامل الطاقة من أكثر أسباب انخفاض الطاقة الإنتاجية.
وبين الدكتور محمد الجاسم أكاديمي في جامعة البعث ضرورة فصل الإدارة عن الملكية في القطاع الخاص لتحقيق التنافسية.
ولفت مدير صناعة حماة حسين الموسى إلى ضرورة التعاون مع الصناعيين على أرض الواقع، لتذليل صعوبات التراخيص وفق التشريعات المعمول بها حالياً للوصول إلى إطار تشريعي واضح يكون جاذباً للاستثمار.
وناقش بسام العبد مستثمر في القطاع النسيجي ضرورة زراعة القطن لتوفير المادة الأولية ودعم تلك الزراعة لما توفره في القطع الأجنبي وفرص العمل.
وفي تصريح لـ”تشرين” بينت مدير عام هيئة الاستثمار السورية، أن الورشة ناقشت ربط المشاريع الاستثمارية وفق خارطة استثمارات خاصة بكل محافظة بحسب مواردها المتوفرة فيها، وسيكون القطاع الخاص شريكاً ومنفذاً للسياسات الاستثمارية ومطوراً لها، فالقطاع الخاص بات شريكاً أساسياً في قطاعات الإنتاج والخدمات وتشغيل العمالة، كما تم طرح كافة تطلعات المستثمرين ووجهات النظر والآليات المقترحة، وتحديد خمسة أنواع من المشاريع كأولوية للحصول على الميزات التفضيلية في هيئة الاستثمار السورية، الأولى مشاريع الطاقة المتجددة والثانية مشاريع الاستثمار الزراعي والثالثة مشاريع التصنيع الزراعي والرابعة المشاريع التي موادها الأولية محلية، وفي المرتبة الخامسة تأتي المشاريع السياحية.
وأوضحت لايقة أن هذه البنود الخمسة هي مخرجات عمل لهذه الورشة ستحصل على الميزات التفضيلية من قبل هيئة الاستثمار السورية، مضيفة: إن الورشة ناقشت آليات العمل المطبقة في هيئة الاستثمار السورية وكيفية تفعيلها بالشكل الأمثل، وأهمية الدور الذي ستلعبه الهيئة في الفترة المقبلة في منح الموافقات والتراخيص للمشاريع الاستثمارية ضمن مهل زمنية أكثر تنافسية، سواء من ناحية طرح الفرص الاستثمارية في أملاك الدولة أو أملاك الجهات العامة أو سواء كانت لفرص استثمارية يملكها مستثمر متعثر أو متوقف عن العمل.
مدير الاستثمار الصناعي الخاص والحرفي في وزارة الصناعة المهندس بسمان مهنا بين لـ”تشرين” انه تمت مناقشة الصعوبات التي تعترض عمل الصناعيين في ظل الظروف الحالية من حيث حوامل الطاقة والمواد الأولية وعمليات الاستيراد وتأمينها بشكل كامل، موضحاً صدور العديد من التشريعات التي تحفز الصناعيين في الاعتماد على الذات فيما يتعلق بالطاقة البديلة.
ولفت رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الإخوان في تصريح مماثل، أن هدف الورشة كيفية جذب الاستثمارات وتهيئة البلد للمرحلة المقبلة الواعدة، فتمت مناقشة مدى ملاءمة البيئة التشريعية لموضوع الاستثمارات وآلية تذليل الصعوبات، فالمستثمر السوري هو “ترمومتر” جذب المستثمر الأجنبي، وأن تكون الهيئة السورية للاستثمار هي النافذة الوحيدة لمعالجة قضايا المستثمر، ويجب أن تكون هناك أبواب مشرعة وقوانين مسهلة وجرأة وميزات تفضيلية على جناح السرعة لرسم سياسة هيئة الاستثمار السورية.
وعن الأسباب التي دفعته لاقتراح أن تصبح هيئة الاستثمار وزارة تحت مسمى وزارة الاستثمار، أوضح رئيس الغرفة أن اقتراحه هذا لضرورة وجود جهة واحدة تدافع عن المستثمرين وتحل مشكلاتهم ومن مهامها جلب المستثمرين، وأن يتم محاسبتها عن كيفية جذب المستثمر وكيف سهلت له عمله وما هي القيمة المضافة؟ وكيف يتم التصدير؟ فهيئة الاستثمار حالياً تجلس على طاولة مجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر تحت مسمى المجلس الأعلى للاستثمار وهذا غير كاف، لذا يجب أن تُعطى صلاحيات مطلقة لأن ترك كل وزارة لكي تقدم استثماراتها لوحدها يعد جريمة بحق الاقتصاد السوري.

وأضاف، كرأي شخصي لغرفة صناعة حمص، يجب أن تكون هناك وزارة استثمار تدافع عن الاستثمارات ويجب أن تُحاسب في حال الفشل، لذا اقترحت أن تأخذ هيئة الاستثمار مبلغاً تأمينياً من المستثمر الذي يريد أن يشمّل مشروعه وفق القانون ١٨ وأن تعيد له هذا المبلغ بعد إثبات جديته، وهو ما يتم مع مشاريع الإسمنت، وهذا أولى أن ينطبق على كل المشاريع.
وأكد ضرورة قيام هيئة الاستثمار بالتفريق من حيث الميزات التفضيلية المعطاة بين مستثمر أحضر أمواله من خارج سورية ومستثمر سيأخذ أمواله من البنوك السورية.
رئيس غرفة تجارة حمص محمد إياد السباعي لفت إلى ضرورة تنشيط العمل الإعلامي في هيئة الاستثمار السورية لدعوة المستثمرين في الخارج، مشيراً إلى النقص الكبير في الموارد البشرية وضرورة العمل على ترغيب الكفاءات لتعود، والحفاظ على الموجودين حالياً.
مدير صناعة حمص المهندس بسام السعيد تحدث عن تمتع حمص بمواد أولية يمكن من خلالها طرح ١٢ منطقة اقتصادية لإقامة مشاريع استثمارية بحسب المواد الأولية المتوفرة في كل منطقة، منها مشاريع إنتاج الزجاج بأنواعه والكريستال والسيلكا والسيراميك، نظراً لتوفر الرمال بكثرة في الريف الحمصي، عدا عن إنتاج الإسمنت بأنواعه، حيث تتوفر الرمال والحجر الكلسي بكثافة ،فضلاً عن إنتاج المواد الأولية اللازمة لصناعة المنظفات، حيث يتوفر الملح في تدمر ،وإنتاج الملح بأنواعه ومشاريع التصنيع الزراعي نظراً لغنى حمص بالمنتجات الزراعية، ومشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع إنتاج مكونات الطاقة المتجددة.
وأشار رضوان مندو عضو مجلس إدارة غرفة تجارة حمص، إلى أن ورشة العمل تضمنت نقاشاً عميقاً وجدياً حول تشجيع الزراعة وتسهيل توفير الآلات الزراعية لتمكين الفلاح من استثمار أرضه.