في الماضي البعيد وقبل الحرب بسنوات كثيرة، أصاب التصحر 59% من أراضينا، ولم تستطع حينها المشاريع المعلنة إيقافه، واليوم بعد كل الذي جرى ومع توقف العديد من المشاريع البيئية ووضع البيئة وأولوياتها في الأدراج المنسية، أين وصل التصحر في مناطقنا؟!
لا شك في أن التصحر أسبابه تتلخص بالعوامل المناخية، والممارسات البشرية غير السليمة في الاستثمار الخاطئ للموارد الطبيعية، فأراضينا محدودة المساحة، ولا يمكن التوسع بها ولكن بالمفهوم الاقتصادي والتقني هي قابلة للزيادة عن طريق استصلاح الأراضي وزيادة رقعة المساحات المروية أو المزروعة، ولكن أين نحن من كل تلك المشاريع خاصة أن مساحات الأراضي الزراعية تتعرض إلى النقصان بفعل الانجراف أو نتيجة الاستغلال الجائر، أو بسبب الملوحة أو تشييد الأبنية والطرقات.
اليوم نحن بحاجة لمشاريع تجعل أراضينا قابلة للتجدد واستثمارها بشكل صحيح، بحاجة لتحسين نوعيتها وخصوبتها, لاسيما مع تزايد مشاكل الانجراف الريحي وتفاقم العواصف الغبارية، ما يؤدي بطبيعة الحال إلى تدهور المراعي وتراجع التنوع الحيوي، وتحديداً مع تزايد النمو السكاني الذي يشكل طلباً للمنتجات الزراعية، وضغطاً على الموارد الطبيعية والتربة، ما يؤدي إلى الإخلال بالأنظمة البيئية وتدهورها، وتحديداً المناطق البيئية غير المستقرة.
المناخ وتقلباته ليس المسؤول الوحيد عن التصحر لدينا، لاسيما أن التوسع والزحف العمراني يتم على حساب الأراضي الزراعية، وهذا التوسع يأخذ أشكالاً متعددة منها، أبنية سكنية، منشآت صناعية، بنى تحتية.. وهناك أيضاً أسباب إدارية واجتماعية وراء التصحر منها نقص الوعي البيئي وعدم التوازن بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي وضعف كفاءة النظم الزراعية، وعدم مواكبة البحث العلمي والقيام بدور فاعل في دراسة وحل المشكلات القائمة وفي جميع المجالات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وغياب التخطيط العلمي لإدارة الموارد!!
بعد أيام يستعد العالم للاحتفال باليوم العالمي للبيئة تحت شعار استعادة الأراضي ووقف التصحر ومقاومة الجفاف، والبداية في بلادنا قد تكون من خلال زراعة الغابات التي نفقدها سنوياً، والمحافظة على مصادر المياه وحمايتها والبحث عن بدائل، والتنسيق بين الجهات الوطنية للحفاظ على التنوع الحيوي للحفاظ على ما تبقى من بيئتنا.. فهل نفعل؟!.