حدث دستوري آخر يضاف إلى سجل الاستحقاقات الدستورية التي نجحت سورية بتنفيذها خلال فترة الحرب عليها، وهو الاستحقاق الرابع للمجلس منذ بدء الحرب عليها عام 2011، والثاني في ظل العقوبات الاقتصادية الظالمة، التي ساهمت بشكل كبير في تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين، عدا عن بعض القرارات الحكومية في الفترة الأخيرة بحسب عدد من الخبراء الاقتصاديين، التي كان لها دور في زيادة التضخم وانخفاض القوة الشرائية لليرة.
حدد المرسوم الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد الخامس عشر من شهر تموز القادم موعداً لانتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، والذي يمثله 250 عضواً، والعدد المخصص لقطاع العمال والفلاحين بـ127 عضواً، مقابل 123 عضواً لقطاع باقي فئات الشعب في مختلف الدوائر الانتخابية.
تأتي أهمية انتخابات مجلس الشعب بعد فترة مهمة في تاريخ حزب البعث العربي الاشتراكي- الحزب الحاكم- بعد التخلي عن المادة الثامنة التي كانت تنص على أنه قائد للدولة والمجتمع، وانتخاب قيادة مركزية جديدة للحزب، منذ فترة قصيرة يعول عليها الكثير من الأماني والتطلعات في الإصلاحات المختلفة داخل صفوف الحزب، وفي القطاعات الأخرى التي تتمثل فيها كوادر الحزب، إلى جانب أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية.
التغييرات التي شهدتها الساحة السورية تجاه تجديد دماء القيادة الحزبية، وما رافقها قبل ذلك من تغييرات أخرى في قطاعات مختلفة، يأمل من خلالها السوريون أن تكون الملاذ لمعالجة الواقع الاقتصادي، وما يعانيه المواطنون في هذا المجال، بما يساهم إيجاباً بتحسين الوضع المعيشي قولاً وفعلاً، من دون وعود غير قابلة للتنفيذ.
أولى المهام التي يفترض العمل بها دعم القطاع الزراعي ملاذنا للأمن الغذائي، بغية تحقيق الاكتفاء الذاتي، والتخلي عن فاتورة الاستيراد المكلفة مادياً للخزينة العامة، وخاصة من القطع الأجنبي، وهذا الأمر متاح إن أحسنّا الخيارات والبرامج المعدة للتنفيذ، ولدينا من خبراء وكفاءة من يعملون في هذا القطاع لدرجة التباهي بهم، وهم على درجة عالية من الكفاءة التي تشهد لهم الساحات العالمية قبل المحلية بذلك.
تبقى مسألة في غاية الأهمية، ونراها من المسؤوليات الجسام التي تقع على طرفي المعادلة، الناخب والمنتخب، في حسن اختيار الأشخاص الذين يمثلوننا في الدورة المقبلة للمجلس، وقدرة عضو المجلس المنتخب على نقل هموم وأوجاع المواطنين في محاربة الفساد والمفسدين على كل الأصعدة، على أمل تحقيق ذلك في الدور التشريعي الجديد.