أكبر اقتصاد في العالم مرة جديدة على شفير أزمة.. المؤسسات الفيدرالية الأمريكية أمام شبح الإغلاق

وكالات – تشرين:
بدأ ملايين الأمريكيين، أمس الإثنين، العد العكسي لتوقّف الرواتب والإعانات الاجتماعية خلال أيام مع اتجاه الأمور في الكونغرس نحو إغلاق مؤسسات حكومية، بعد عرقلة جمهوريين يمينيين مساعي إقرار الميزانية.
وبعد أربعة أشهر على تجنّبه تخلّفاً كارثياً عن سداد الديون، يقف أكبر اقتصاد في العالم مرة جديدة على شفير أزمة، مع توقّع أن تبدأ مفاعيل الإغلاق بالظهور نهاية هذا الأسبوع.
وتعذّر على الجمهوريين، الذين يحظون بالأغلبية في مجلس النواب، إقرار مجموعة مشاريع القوانين المعتادة، التي تحدّد ميزانيات الإدارات للسنة المالية المقبلة التي تبدأ الأحد المقبل، بعدما أعاق جهودهم متطرّفون في الحزب يطالبون بخفض كبير للإنفاق.
ولا تحظى قيادة الحزب بالأصوات اللازمة للدفع قدماً بمشروع قانون تمويل قصير الأجل يستند إلى مستويات الإنفاق لعام 2023، لضمان استمرارية تمويل المؤسسات الفيدرالية بعد منتصف ليل السبت- الأحد.
ومن شأن الإغلاق أن يضع في مهبّ الريح الموارد المالية المخصصة للعاملين في المتنزهات الوطنية والمتاحف وغيرها من المواقع التي تعمل بتمويل فيدرالي، كما يمكن أن تكون له تداعيات سياسية خطرة على الرئيس الأمريكي جو بايدن في سعيه للفوز بولاية ثانية في انتخابات 2024.
وقال الرئيس الأمريكي في تصريح للصحفيين في البيت الأبيض: إن تمويل الحكومة هو من المسؤوليات الأساسية للكونغرس، متابعاً: إن لم يبادر الجمهوريون في مجلس النواب بأداء عملهم، فعلينا أن نتوقف عن انتخابهم.
وحذّرت إدارة بايدن من أنّ سبعة ملايين شخص يعتمدون على برنامج المساعدات الغذائية للنساء والأطفال قد ينقطع التمويل عنهم.
ونجمت الأزمة عن رفض جمهوريين في مجلس النواب مضيّ الحكومة قدماً بالإنفاق، استناداً إلى المستويات المتّفق عليها بين بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، زعيم الجمهوريين في الكونغرس.
تضاف إلى ذلك مسألة شائكة أخرى تكمن في طلب مساعدات إضافية لكييف، بعدما أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارة إلى الكونغرس، الأسبوع الماضي، وطلب مزيداً من الأسلحة.
ويؤيّد الحزبان في مجلس الشيوخ مشروع قانون المساعدات البالغة قيمتها 24 مليار دولار، لكنّ مجموعة من الجمهوريين المتشدّدين في مجلس النواب يهدّدون بعرقلة إقرار أيّ إجراءات تمويل بما في ذلك المساعدات.
وجاء في منشور للرئيس السابق دونالد ترامب في منصّته “تروث سوشيال”، ليل الأحد: “إن لم تحصلوا على كل شيء فأغلقوها”، في إشارة إلى المؤسسات الفيدرالية.
وغالباً ما يتحوّل التصويت على الميزانية في الكونغرس إلى مواجهة يستخدم فيها أحد الحزبين شبح الإغلاق لانتزاع تنازلات من الخصم، لكنّ هذه المناورات عادة ما تبوء بالفشل.
وكان ترامب قد فرض إغلاقاً للمؤسسات الفيدرالية لمدة 35 يوماً على خلفية الضوابط الحدودية في عام 2018، إلا أنّ المؤسسات الفيدرالية عاودت عملها في نهاية المطاف بعد فشل الإدارة في انتزاع أيّ تنازل من الديمقراطيين.
ويخيّم شبح “الإغلاق” بعد أربعة أشهر فقط على اقتراب البلاد من تخلّف كارثي عن سداد ديونها، مع ما كان سيترتب عليه من عواقب وخيمة على الاقتصاد في الولايات المتحدة وخارجها.
ونبّهت “موديز”، الوكالة الرئيسة الوحيدة التي أبقت على تصنيفها الأعلى للديون السيادية الأمريكية، من أنّ التأزم الأخير يمكن أن يدفعها إلى خفض تصنيفها.
وتوظّف الحكومة الأمريكية أكثر من مليوني مدني، إضافة إلى أفراد عسكريين ومقاولين فيدراليين.
وقد يُطلب من موظفي الخدمة المدنية “غير الضروريين” ملازمة منازلهم خلال الإغلاق، وهؤلاء لن يقبضوا رواتبهم إلا بعد أن ينتهي الإغلاق ويعودوا إلى العمل.
وقبل أيام أشار تقرير اقتصادي لموقع قناة “CNBC” الأمريكية إلى أنّ الديون الأمريكية بلغت الأسبوع الماضي أعلى مستوى لها على الإطلاق، وذلك عند 33 تريليون دولار، وسط تضخم العجز الفيدرالي، وموجةٍ هائلة من سندات الخزانة.