في الحقيقة لا نعرف من أين نبدأ، فالفرحة أوردت سيلاً هائلاً من العبارات التي نراها عاجزة عن الشكر ..!
شكراً لمن وافقوا لشبكات الاتصالات الخلوية والثابتة بـ”تعديل “رفع أسعار خدماتها إلى النصف أو ما يقاربه . حقيقة كنا نخاف ألّا توافق و”تكسر بخاطر” تلك الشركات، ولكنها فعلت خيراً حين أعطتهم الضوء الأخضر لاستغلال المواطن، بموازاة خدمات يمكن وصفها بأنها ضحك على اللحى..!
يقول المثل”مين جرّب المجرّب كان عقله مخرّب” ، في الواقع ليست المرّة الأولى التي ترفع فيها أجور خدمات الاتصالات بمبررات وذرائع بتنا نحفظهاعن ظهر قلب، يبدأ الترويج لها لاستعطاف أصحاب القرار والمواطنين، وتمرير قرارات لا تنعكس إلّا على جيب المواطن، التي لم تعد فارغة فحسب بل باتت مهترئة، بينما تبقى جودة الخدمات تراوح في مكانها.
قرارٌ لم يلقَّ إلا الانزعاج والاستغراب كيف يمرّ، بعد قرارات سابقة مشابهة و بالحجج نفسها، دونما أي تقدّم يذكر في الخدمة المقدّمة والتي تنعدم مع انقطاع الكهرباء..؟!
لماذا اقتنع متخذو القرار بأن الكلف التشغيلية والمستلزمات اللازمة لعمل تلك الشركات ارتفعت ، وتغافلوا عن الارتفاع الجنوني لمستلزمات وكلف المعيشة اليومية للمواطن، الذي بات يئن تحت ضغط الحاجة والفشل في تأمين أدنى مقومات الحياة لقلّة دخله ،واستغنى عن الكثير منها حتى باتت من المنسيات، بل حتى من المحرّمات ؟!.
ما يثير الاستغراب أن بعض الجهات المعنية تراها تقف عاجزة أمام المطالبات بتخفيض الأسعار، أو بزيادة الأجور والرواتب وتحسين مستوى المعيشة، فتراها تدرس وتمحّص في القرار لسنوات، بينما قرار كهذا تتم الموافقة عليه بطرفة عين ؟!.
قرار الجمركة من جهة، ورفع أسعار الخدمات من جهة أخرى باتت كماشة تخنق المواطن،علماً أن الاتصالات والإنترنت ليست رفاهية بل حاجة ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها، فلماذا لا يتم البحث عن مطارح أخرى أكثر رفاهية وترفاً، وزيادة ضرائبها ورسومها ؟ .
ليس عيباً أن تتحسّس الجهات المصدرة للقرار أنها أخطأت وتتراجع عن قرارها في ظل الظروف الحالية أو تؤجله، فالتراجع عن الخطأ ليس عيباً بل فضيلة .
وإلّا كما رفعت أجور الاتصالات، سنرى الكثير من الفعاليات الأخرى ستسارع إلى هذا الخيار،علماً أنهم جميعاً غير مقصرين” ولا يحتاجون إلى تحفيز كهذا، بينما يبقى المواطن هو دافع الضريبة الأكبر…!