ساعات قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، ولهذا الشهر طقوسه الخاصة لدى المواطنين بدءاً من تحضيرات المائدة وحاجاتها الأساسية، وصولاً للعادات الاجتماعية والدينية المرافقة له، والتي يمارسها المواطن بأسلوبه الخاص، وفقاً للإمكانات المادية المتاحة أمامه والتي تعاني اليوم شحاً كبيراً فيها بسبب الحرب والحصار…!
وبالتالي هذا التحضير لا يقتصر على المواطن فحسب، وإنما على مستوى الدولة التي بدأت التحضير لاستقباله من خلال استنفار المؤسسات الاقتصادية والصناعية لتأمين حاجة الأسواق من المنتجات التي يحتاجها المواطنون على اختلاف مستوياتهم وشرائحهم الاجتماعية، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلبت من جهات التدخل لديها ضرورة توفير تشكيلة سلعية واسعة في كل الصالات والمراكز التابعة لها, واستنفار جهازها الرقابي لمراقبة وضبط السوق وحمايتها من الغشاشين والعابثين بقوت المواطن اليومي..!
من دون أن ننسى الإنذارات المسبقة لتجار السوق بضرورة العمل على استقرارها، وتأمين متطلباتها والتقيد بالفواتير، والتعامل بها ضمن حلقات الوساطة التجارية، بدءاً من المنتج وبائع الجملة وصولاً للمفرق، والالتزام الكامل بالإعلان عن الأسعار وفق نسب الربح المتفق عليها مع الوزارة، وأسس حسابات التكلفة الحقيقية لكل سلعة، والأهم من ذلك الالتزام بالمواصفات والجودة المطلوبة الواجب توافرها في كل سلعة معروضة في الأسواق…
وبذلك تكون “الحماية ” فعلت فعلها في السوق وقامت بواجبها، وأعطت الضوء الأخضر لجهازها الرقابي لقيادة الترجمة وشرح المفردات بما يحقق الاستقرار المطلوب، وقد يتحقق ذلك، وغالباً لا يتحقق لأننا نبحث هنا عن نسبة الملتزمين من فعاليات السوق بتعليمات الوزارة, وقبلها رحمة الشهر الفضيل، بدليل الأسعار ” مولعة” في كل الاتجاهات، وأهل الغش من التجار يحصدون ما تبقى في جيوب المواطنين بحجج مختلفة تبعدهم عن رحمة الشهر وقدسيته الدينية والاجتماعية..!
وهنا ندخل في مسألة غاية في الأهمية تحمل مفردات جديدة للعمل، مرتبطة بالحالة الأخلاقية لبعض التجار الذين يستغلون الظروف، ويستهويهم حب المال وتكديس الثروة والكسب السريع بأي الطرق، لا يهم إن كانت ملتوية أو شرعية، وهذه معاناتنا المستمرة وهي ليست وليدة سنوات الأزمة، بل قبلها وما زالت مستمرة، لكن اليوم تستخدم أساليب جديدة فيها شيء من الذكاء بفعل تطور الأحداث وتراجع الأداء الرقابي ..؟
لكن رغم ذلك هناك فئة كبيرة من التجار ملتزمة نوعاً ما باستقرار السوق، وآداب الشهر والحالة الوطنية والأخلاقية، إلى جانب توجيهات الحكومة بتأمين الأسواق وضبطها…
والسؤال هنا هؤلاء كم نسبتهم من التجار، وما حجمهم، ولنفترض أنهم يشكلون 40% في السوق، وهناك نسبة 35% من التجار ما زالوا متأرجحين بين نوازع الوطنية لديهم وحبهم للمال والثروة ولو على حساب الوطن والمواطن، بينما هناك نسبة 25% من التجار يرفضون الالتزام، ولا يعنيهم ما يحدث إلّا بما يتفق مع مصالحهم، وبقاء هؤلاء في السوق حالة شاذة تنبغي معالجتها، وهذه ليست مهمة الحماية فحسب، بل كل “الحمايات” الموجودة في السوق، لكن جميعها يعاني حالات ضعف يستغلها التجار لمصالحهم الشخصية، فهل يطول انتظارنا للخلاص منه..؟! قادمات الأيام تحكي لنا ذلك..!
Issa.samy68@gmail.com