اقتراح تعديلات على قانون التجارة خلال ثالث حوارات قطاع الأعمال بحمص

تشرين- ميمونة العلي:

كاد اللحاف أن يتمزق بينما يحاول كل طرف سحبه لناحيته خلال الجلسة الحوارية الثالثة التي أقامتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك  في حمص، بهدف تعديل قانون التجارة رقم ٣٣ لعام ٢٠٠٧ بحضور ممثلين عن غرف التجارة والصناعة والزراعة وأكاديميين وممثلين عن المصارف ومحامين.
ورد مدير تموين حمص رامي اليوسف على منتقديه بسبب غياب القاضي التجاري عن الجلسة بأنه دعاه عن طريق وزارة العدل، ولكنه تغيب عن الحضور، واضطر مدير الحوار الشاب من اتحاد الطلبة أن يوضح في أكثر من تدخل إلى أن الحوار لطرح أفكار تُسجل وترسل للوزارة وليست جلسة مناظرة، واحتدم الحوار بين مؤيدي أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر بضرورة التعامل معهم سواء لناحية الترخيص أو السجل التجاري أو الائتمانات المصرفية على قاعدة ( دعه يعمل دعه يمر)، بينما دافع أصحاب المشاريع الكبيرة ممن لديهم سجل تجاري من الفئة الأولى بأنه لا تجوز المساواة بين هؤلاء وبين من تكلف كلفاً باهظة في ثمن الأرض وخطوط الإنتاج والتراخيص ويسجل عشرات العمال في التأمينات، لأن أصحاب المشاريع الصغيرة سينافسون دون عدالة مع هؤلاء، بينما اعترض علي عساف عضو مجلس الشعب على ضرورة السماح لأصحاب المشاريع الصغيرة بالعمل دون مراقبة ودون متاهة ورقيات السجل التجاري والتراخيص من باب إلزامهم بتقديم منتج لا يضر بالمستهلك، وفي النهاية اتفق الجميع على ضرورة تبديل بعض مواد قانون التجارة بحيث لا يضر بالمشاريع التجارية الكبرى وألا يترك أصحاب المشاريع الصغيرة تحت رحمة التلويح بتنظيم المخالفة، أي قوننة عملهم مع إعطائهم كافة التسهيلات، وخاصة أنهم باتوا يشكلون أكثر من ٨٠٪ من المشاريع العاملة على الأرض بحسب تقديرات عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حمص الصناعي عصام تيزيني والذي لخص رأيه بتعديلات تضاف للمادة ١٠ من قانون التجارة بتوسيع دائرة المعفيين من استصدار سجل تجاري.

عضو غرفة تجارة حمص المهندس أيمن الصالح بين أن التجارة تحتاج بكل بساطة لقانون تجاري يجعل التاجر يبدع ويعمل ويقدم سلعة مناسبة ويبيع بكلف بسيطة، ومهمة الجهات الحكومية تأمين التسهيلات كافة.
رئيس غرفة تجارة حمص إياد دراق السباعي بين أن عدد أعضاء الهيئة العامة لغرفة تجارة حمص كان بحدود ٢٦ ألف عضو سابقاً، واليوم تعدادهم لا يتجاوز الـ ٢٧٠٠ عضو هيئة عامة، متسائلاً عن أسباب العزوف عن التسجيل في غرف التجارة، ورأى ضرورة قوننة عمل المشاريع الصغيرة وأنه من حق الصناعات الكبرى المرخصة  أن لا يتم تقليدها  في السوق.

واقترح مدير صناعة حمص المهندس بسام السعيد تعديل بعض  المواد في قانون التجارة، وأن يتم إلغاء عقوبة الحبس واستبدالها بالغرامة أو الإغلاق، وأنه لا بد من دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بإشراف هيئة تنمية المشروعات الصغيرة واستثناء مشاريعهم من أحكام البلاغ رقم (١٠) لعام ٢٠٢٣ ومنحهم تراخيص مؤقتة عن طريق الوحدات الإدارية ومنحهم القروض من مصارف التمويل الأصغر بفوائد مدعومة من قبل هيئة تنمية المشروعات بتحمل نصف الفائدة وأن يتحمل صاحب المشروع النصف الثاني، وإعفائهم ضريبياً لمدة ثلاث سنوات وأن تتم مساعدتهم في التسويق.
عضو مجلس محافظة حمص المهندسة هنادي العبد الله بينت أن حمص مدينة متوسطة ومن الضرورة  زيادة عدد مصارف التمويل الأصغر والتدرج في الانتقال إلى التجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني .
النائب العلمي في كلية الاقتصاد د. فراس الأشقر أكد ضرورة الاهتمام بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وإعفائها من التراخيص ودهاليز الورقيات  وترك  الحكم للمستهلك وقوانين السوق التي تفرز الغث من الثمين .
عضو مجلس إدارة  غرفة تجارة حمص د.ساطع كاسوحة بين أن قانون التجارة رقم ٣٣ صدر عام ٢٠٠٧ ولم يعد يلبي كل متطلبات العمل التجاري وعدد مواده  ٦١٠  بعضها متداخل ويقيد حركة التجارة .
وأيد رئيس غرفة زراعة حمص أحمد كاسر العلي ضرورة إلغاء عقوبة السجن أينما وجدت، ماعدا المتاجرة بالدقيق التمويني.