في الأمس ودعنا “شباط”، المعهود بأمطاره الوفيرة، والتي كان يعوّل عليها في المواسم الزراعية، لكن في هذا العام خذلتنا الظروف الجوية، فاختلف نمطياً، وغابت أمطاره إلّا في الأسبوع الأول منه.
بالمجمل لم تكن أمطار شتائنا الحالي حاضرة كما يجب، وإن هطلت في بعض المحافظات، لكنها لم تكن كافية, ما قد يكون له أثر سلبي على تخزين السدود وبالتالي سوف ينعكس على زراعاتنا، ويؤدي إلى تراجع واضح في عدد من الزراعات وتأثر الكميات المتوقعة من المحاصيل المنتظرة، إذا لم يسعفنا آذار بأمطار وفيرة ويغير الواقع .
هذه الحال الراهنة إن استمرت على هذا النمط ، فستضع الجهات المعنية أمام مهمة صعبة لتوفير الحاجة من تلك المحاصيل وتوفيرها في الأسواق, كما يحتّم عدم المغامرة لاحقاً بتصدير أي صنف من تلك المنتجات إلّا بعد تأمين كمية الاستهلاك على مدار العام وما يفيض عنه يمكن أن يصدّر، فلسنا مع قرار منع التصدير لأنه يرفدنا بالقطع اللازم، شريطة أن يكون للفائض من أي مادة، منعاً للتسبب في فقدانها من الأسواق في مواسم معينة, كما حصل في العام الماضي، وعلى سبيل المثال مع محصول البصل الذي بتنا نبحث عنه ( بالسراج والفتيلة ) ولا نجده إّلا بأسعار كاوية، ما دفعنا إلى الاستيراد من دول أخرى قد يكون ثمن استيراده أكبر من القيمة التي صدّرناه بها.
لا نفتح أوراقاً قديمة، لا يجدي الحديث فيها نفعاً ولكن لنتعلم من هذه التجربة, وكيف افتقدنا المادة وارتفعت أسعارها إلى أرقام قياسية غير مسبوقة في تاريخها.
اليوم ومع الندرة في الأمطار والخوف من استمرار هذا الوضع وتأثيره على المحاصيل, كلّ ذلك يفرض دراسة قرار تصدير أي مادة وتمحيصه مراراً لكيلا تقع الفأس في الرأس، ساعة لا ينفع الندم، ونعاود الكرّة من جديد بحثاً عن سلع مفقودة كانت في الأمس بين أيدينا بوفرة.