بالدليل الذي يدمي القلب والروح أثبتت أغلبية الأبنية في المناطق المتضررة، أنها غير مقاومة للزلازل والبعض منها لهزات متوسطة، وكأن تلك الأبنية كان يتم تشييدها وفقاً لمزاجية المقاول أو المتعهد من دون أي إشراف أو رقابة!
هكذا وببساطة تم التبرير للقطاع الخاص ومتعهديه ومنفذي البناء لديهم، بأنه وضغطاً للنفقات لم تشرف نقابة المهندسين على أعمالهم، بينما الأبنية التي شيدها وصممها القطاع الحكومي كانت أكثر متانة ومقاومة، ألم يكن من الأجدى والأنفع أن يكون هناك إشراف تام للنقابة على مجريات العمل في قطاع البناء؟ ألم يكن من الضروري متابعة كل من تسول له نفسه التلاعب بالمواد حفاظاً على السلامة؟ وهل يكفي إصدار بعض الشروط والقرارات الخاصة بقطاع البناء من دون معرفة ما إذا كانت تطبق على أرض الواقع أم لا؟!
اليوم وقعنا بالمحظور، وما كان صار واقعاً، و التحديات كبيرة لا شك، والبداية من رفع الأنقاض وحصر المنازل المتضررة وطمأنة الناس وإعادة الإعمار على أسس متينة, وطبعاً الأمر لن يكون بتلك السهولة وخاصة من بعد حرب طويلة وعدم توافر السيولة اللازمة وفي ظروف هي الأصعب، ولكن بالتأكيد نحتاج إلى قوانين واضحة تكفل التعامل مع الكوارث الطبيعية, حيث ترك الأمر حالياً لتعاميم إدارية تصدر من هنا وهناك، فالحاجة ماسة لدراسة الوضع التشريعي الخاص بالقوانين التي تعالج الكوارث الطبيعية والتي تعنى بالجانب المتعلق بالتعامل مع المتضررين عقارياً وإيجاد آلية للتعويض تؤسس على بنود هرمية حسب الضرر الحاصل في البناء العقاري المتضرر, إضافة إلى إزالة كل العوائق وإعطاء الكثير من التسهيلات وفق قوانين محددة وحاسمة.