بات الاستثمار في المناطق الحرة يسير ببطء لا يتناسب مع أهميته الاقتصادية مما يعني ضرورة البحث عن عوامل تحفيز للمستثمرين الجدد وإعادة المستثمرين لإعمار المناطق الحرة التي تشكل رافداً اقتصادياً مهماً للاقتصاد الوطني ..!
كتبنا عن المناطق الحرة الكثير على صفحات الجريدة وغيرها, لكن الأهمية الكبيرة لهذا القطاع وما يشغله من حالة اقتصادية متكاملة يدفعنا للحديث عنه مرات ومرات، لأنه مازال ضمن تركيبتنا الاقتصادية لم يأخذ النصيب الذي يستحقه من الاهتمام, ولا حتى اتخاذ ما يلزم لزيادة المشاركة في الناتج المحلي الإجمالي، وتكريس العائدية الاقتصادية له بما يوفر البنية الخدمية المطلوبة لتوسيع دائرة الاستثمار وخاصة أنه متنوع المجالات، لكنه مازال أثير المزيد من الهموم والمشكلات والمصاعب التي مازال الجميع يبحث عن حلول لها, (رغم ما صدر من تعديل) وهذه ترامت كثيراً على مسمعي وكتبتها مراراً وتكراراً من دون حل يشبع القليل من الحالة الاستثمارية لها، وعائديتها ودورها الاقتصادي والاجتماعي، والأهم معدلات النمو التي تحققها من خلال ممارسة الأنشطة المتنوعة (التجارية والخدمية والصناعية…) لتشكل بيئة اقتصادية متكاملة معدلات النمو فيها ترقى إلى المستوى المطلوب من حيث الاستثمار والعائد المادي..
وهنا لا نريد أن نتجاهل ما تم تحقيقه من خطوات أكثر من مهمة, لكن ظروف الحرب وتأثيراتها السلبية، أرخت بثقلها على واقع الاستثمار بشكل عام في بلدنا، وليس على المناطق الحرة فحسب، لكن الأخير تفعيله يشكل سهولة أكبر في ظل هذه الظروف نظراً لخصوصية العمل، وما نحتاجه اليوم هو قانون استثمار عصري خاص في المناطق الحرة يحاكي واقعنا المتبدل، ويتجاوب مع المتغيرات بسرعة وحرية إنجاز ترقى إلى مستوى الحدث من حيث التغيير والأهمية..
وهنا لا ننكر حجم التغيير والإجراءات التي تم اتخاذها لتنشيط آلية الاستثمار والعمل في المناطق الحرة، لكن مسيرة التنفيذ بطيئة، تارة لظروف الحرب، وأخرى تتعلق بمنغصات القوانين وكثرة التعاميم والتفسيرات ودهاليزها المعرقلة لأي ابتكار استثماري، أو تفعيل أي نشاط اقتصادي وخدمي، وبالتالي المراوحة في المكان هي المناخ السائد في عمل الاستثمار في المناطق الحرة بدليل بطء عودة المستثمرين إلى المناطق الحرة في (منطقة عدرا) بريف دمشق وغيرها من المناطق التي تعرضت للتخريب من الإر*ه*اب وداعميه، وأعيدت إلى ميدان العمل!
ما نحتاجه اليوم ليس المزيد من التسهيلات والإجراءات بقدر ما نحتاج قانون استثمار خاصاً بالمناطق الحرة يفتح الباب على مصراعيه للاستفادة من خصوصية العمل، ومزايا الأنشطة المتنوعة والعلاقة مع العالم الخارجي وفق رؤية تنسجم مع التوجه الاقتصادي العام وما يحمله من عوائد اقتصادية تنعكس بكليتها على الواقع العام للاقتصاد الوطني من جهة، ومستوى معيشة المواطن من جهة أخرى، والسؤال: هل من بصيص أمل يعيد الألق والحيوية لهذا النشاط الاقتصادي المهم؟
Issa.samy68@gmail.com