لا تزال إجراءات إعادة تفعيل السوق التجاري الرئيس في مدينة درعا تسبقها السلحفاة، فيما تستمر في المقابل ظاهرة نشوء محال تجارية مخالفة ضمن الأحياء السكنية بالتفاقم.
للعلم فإن السوق الرئيس في المدينة خرج من الاستثمار منذ بداية الحرب وتعرض في أجزاء منه لأضرار متفاوتة، وكان متوقعاً بعد أن أصبح الوضع ملائماً ومتاحاً لدخوله والعمل فيه من جديد بدءاً من مطلع العام 2019 أن تتسارع عودة الفعاليات التجارية إليه ومزاولة العمل فيه وخاصةً ضمن الأجزاء التي لم تتضرر.
المتتبع لحركة إحياء السوق يلاحظ أن التحسن محدود بالرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على بدء دخوله، ولاسيما في سوق شارع الشهداء وفي محيط مركز الانطلاق، لكن في شارعي القوتلي وهنانو وتفرعاتهما لم يقلع العمل ويتمدد حتى الآن.
تتعدد مسببات ضعف الحركة، لكنها في المجمل ترجع لتأخر تأهيل البنية التحتية للسوق من مياه وصرف صحي وهاتف وكهرباء وإنارة وأرصفة وأطاريف وطرقات وغياب الحراسة الكافية، توازياً مع تقاعس الكثير من الجهات العامة عن العودة إلى مقراتها ضمنه، وتهرب الجهات المعنية من اتخاذ القرار الحازم في إزالة الأكشاك وأسواق الخضر والألبسة المؤقتة التي نشأت جوار الحدائق وفي بعض طرقات الأحياء السكنية وإلزامها بالعودة إلى السوق هي والمحال التي قامت في وجائب الأبنية، يضاف لذلك استمرار سعي بعض المنتفعين إلى تحويل طرقات في الوسط السكني إلى تجارية للتربح من وراء جعل المزيد من الشقق الأرضية متاجر.
حريٌّ بالذكر أن المحال المخالفة القائمة في وجائب الأبنية السكنية سمح لها بالعمل المؤقت للضرورة خلال فترة خروج السوق الرئيس من الاستثمار، وأخذ على أصحابها حينها تعهدات عند الكاتب بالعدل تنص على الالتزام بالعودة للسوق عندما تصبح الظروف مواتية، بمعنى أنه لم يعد لها الآن أي مبرر للبقاء في أحضان السكنية.
بالمحصلة؛ من غير المعقول أن تبقى آلاف المحال التجارية ومئات العيادات والمخابر ودور الأشعة ومكاتب الهندسة والمحاماة والمعاهد والمدارس وغيرها ضمن السوق التجاري الرئيس معطلة، وينبغي العمل سريعاً على ترحيل بقايا الأنقاض المترامية في أرجاء مختلفة وإزالة الأبنية الخطرة الآيلة للسقوط، وتأهيل البنى التحتية المطلوبة والمهمة لمزاولة العمل، ونقل المحال من الوجائب والأكشاك من محيط الحدائق والأسواق من الطرقات إلى السوق الرئيس ليعاود نشاطه المعهود كما كان قبل عقد من الزمن.