أكاديمي: توطين المشاريع الاستثمارية يسرّع عجلة الصناعة ويخفف الاستيراد 

رشا عيسى 

يواصل المجلس الأعلى للاستثمار تتبع المشروعات الاستثمارية الحاصلة على إجازة استثمار وفق أحكام القانون 18 لعام 2021 والتي بلغ عددها 32 مشروعاً، في وقت تتزايد فيه الأصوات المطالبة بأهمية توطين المشاريع الاستثمارية خلال المرحلة الحالية.

الأستاذ الجامعي الدكتور جابر ديبة قال لـ” تشرين” إن فكرة توطين أي مشروع استثماري هي فكرة ناجعة لجهة توطين الخبرات وتسريع عجلة الصناعة وخلق فرص عمل والتخفيف من الاستيراد..

وأضاف ديبة أن تفعيل قانون الاستثمار وتعزيز التعاون والتنسيق مع المستثمرين الراغبين بإقامة منشآت استثمارية يعد أساساً للانطلاق خلال الفترة المقبلة.

مضيفاً أن المشكلة التي تواجهنا تكمن في آلية التنفيذ التي لا تتوافق مع التطور العالمي للاستثمار، حيث الكثير من المشاريع طرحت سابقاً ولم تبصر النور علماً بأنها كانت ملحة جداً..

وبيّن أنه من الضروري كشف المعوقات التي تعترض سير العمل والمباشرة في معالجتها، مشيراً إلى أهمية الشفافية بتطبيق قوانين الاستثمار بما يوفر حماية لرأس المال الذي يعد جباناً في أغلب مجالاته.

ومن هنا تأتي أهمية المتابعة لتنفيذ مراحل المشاريع وصولاً إلى المرحلة النهائية وهي الإنتاج ..

وعن حصول مشاريع صناعة الخشب ومواد البناء على إجازات استثمار في ظل الظروف الحالية وصعوبة الاستيراد قال ديبة : عندما تطرح مشاريع كهذه يجب أن تكون الموافقات من الجهات كافة مستوفاة دون تدخل المستثمر.

وأن يحدد المكان ورقم العقار والمحافظة حتى لا يتعرض المستثمر للابتزاز، أي أن تكون هناك جديه ومصلحة عامة في طرحها..

ولفت ديبة إلى أهمية الاستثمار في القطاع الزراعي الذي يعد ركنا أساسياً من أركان الاقتصاد الوطني ولدوره الأساسي في تحقيق الأمن الغذائي .

وقال ديبة: تحدثوا عن دعم القطاع الزراعي، لكن أيّ دعم لا يشمل تقديم الأسمدة والبذار و الطاقة اللازمة لعملية الري الأساسية في العمل الزراعي يعدّ لا فائدة منه.

موضحاً أن الآلية تحتاج مراجعةً وتصويباً مؤكداً أن وجود إرادة الحل تخفف الكثير من المصاعب .

وطالب ديبة بإجراء تحليل سعر للمنتج متضمناً الأرباح الناتجة عن مشروعات الاستثمار عند طرحه في الأسواق بشكل دوري تبعاً لتذبذب أسعار السوق زيادة أو نقصاناً من خلال خبراء في القطاع العام والخاص، مع الأخذ في الحسبان التكلفة العالية للطاقة والنقل والمواد الأولية المستوردة في ظل ظروف الحصار التي هي حالة طارئة قابلة للانفراج مستقبلاً..

وكان المجلس الأعلى للاستثمار أجرى تتبعاً لواقع تنفيذ المشروعات الاستثمارية الحاصلة على إجازة استثمار وفق أحكام القانون 18 لعام 2021، والتي بلغ عددها 32 مشروعاً بتكلفة تقديرية 1.357 تريليون ليرة سورية وتؤمن 2875 فرصة عمل.

وتتركز المشروعات الحاصلة على إجازة استثمار في قطاعات الصناعات: الغذائية والكيميائية والنسيجية والطاقات المتجددة والأدوية والمستلزمات الطبية وإنتاج حليب الأطفال وصناعة الخشب ومواد البناء والصناعات الورقية والمعدنية والمنظفات والزيوت والسمنة وصناعة الأسمدة الفوسفاتية.

إضافة إلى طحن القمح وصناعة وإنتاج وحفظ الفواكه والمقبلات الغذائية وصناعة الشواحن بأنواعها والحاسب المحمول ووصلات الشحن ونقل البيانات والخدمات وغيرها..