مجلس الشعب يناقش أداء وزارة العدل

دينا عبد:

ناقش مجلس الشعب في جلسته الثامنة عشرة من الدورة العادية السادسة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ أداء وزارة العدل والقضايا المتصلة بعملها والإجراءات المتخذة لتسريع وتيرة البت بالدعاوى القضائية.

وأكد وزير العدل القاضي أحمد السيد خلال الجلسة أن الوزارة مستمرة بعملية إعادة تأهيل وترميم العدليات المتضررة من جراء الإرهاب وإقامة عدليات جديدة حيث تم الانتهاء من بناء وتجهيز محكمتين في دير عطية وقارة بريف دمشق في حين أصبح القصر العدلي في محردة بحماة جاهزاً وسيتم افتتاحه قريباً مع استمرار تنفيذ وتجهيز عدلية صلخد والقصر العدلي في كل من السويداء ودير الزور وإعادة تأهيل القصر العدلي في حمص.

وأشار الوزير السيد إلى أنه تم إعداد مشاريع قوانين تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للقضاة مع الحفاظ على مجانية إجراءات ومراحل التقاضي مؤكداً الحرص على استقلال السلطة القضائية مع تحقيق معايير النزاهة وسيادة القانون.

بشرى زريقة عضو مجلس الشعب وفي تصريح خاص ل”تشرين” بينت في الجلسة المنعقدة اليوم قائلة: طالبنا وزير العدل بتشكيل لجنة لمناقشة واقع التراجمة المحلفين في الجمهورية العربية السورية كما طالبناه ببعض النقاط من أهمها:

تفعيل مكاتب التراجمة المحلفين في مبنى وزارة العدل والإسراع في أتمتة بيانات التراجمة المحلفين المسجلين في الجداول “جداول الوزارة”، ومنح بطاقة ترجمان محلف تتجدد كل ثلاث سنوات لدى تجديد القيد في الجدول لضمان تواجدهم في أراضي الجمهورية العربية السورية؛ إضافة إلى إلزام التراجمة المحلفين بوضع ترويسة على الأوراق المترجمة بحيث يذكر عليها اسم الترجمان المحلف ورقم الجوال والبريد الإلكتروني الخاص به وذلك بغرض الحفاظ على نوعية الترجمة الصادرة عن الجمهورية العربية السورية كونها تشكل واجهة ثقافية.

ووعد السيد الوزير بمتابعة الملف وأبدى استعداده للتعاون ودعم هذه الفئة.

وفي مداخلاتهم طالب عدد من أعضاء المجلس بتقليص المدد الزمنية بين الجلسات أمام المحاكم بالنسبة لأي دعوى وزيادة الاهتمام بتأمين السكن اللائق ووسائط النقل للقضاة وتعيين قضاة في المحاكم والقصور العدلية التي تعاني من النقص العددي وتأمين غرف إضافية لهم وإعادة تأهيل المجمع القضائي في منطقة الغاب بحماة.

وأكد الأعضاء ضرورة التشدد في محاسبة الفاسدين ومعالجة حالات الفساد ورفع قيمة اللصيقة القضائية والتعويض المكتبي للقضاة والاهتمام بتأمينهم صحياً ومنح المحاكم خطوطاً معفاة من التقنين الكهربائي لتسهيل عملية التقاضي وحل مشكلة الوكالات العدلية المفقودة وترميم المتضرر منها والاهتمام بمراكز الإصلاح الأسري “الإراءة”.

ودعا عدد من الأعضاء إلى الإسراع بأتمتة عمل المحاكم والوكالات العدلية والتحقق الكترونياً من صحتها والتدقيق في عمليات البيوع العقارية ولا سيما في حال كان المالك غائباً للحفاظ على حق الملكية مؤكدين أهمية تسريع البت بالدعاوى الجمركية وخاصة ذات الأحكام المبرمة بفرض غرامات مالية لصالح الخزينة العامة للدولة.

وفي رده على المداخلات أشار وزير العدل إلى أن هناك تنسيقاً مع وزارة الكهرباء لتكون ساعات التقنين الكهربائي بعد نهاية الدوام الرسمي في العدليات والمحاكم قدر الإمكان مبيناً أنه يتم العمل على مشروع قانون للتبليغ القضائي وهناك دراسة لآلية عمل المحضرين فيما يتعلق بالتبليغات في ظل الظروف الراهنة.

وشدد الوزير السيد على أن جميع الملفات والدعاوى الجمركية تتم معالجتها أولاً بأول وهي لا تسقط بالتقادم وتم تحصيل مبالغ كبيرة بالنسبة للدعاوى التي اتخذ فيها أحكام قطعية منذ فترات طويلة ولم تنفذ لافتاً إلى وجود لجنة من الوزارة المالية ومديرية الجمارك العامة والقضاء لتحصيل كل أموال الدولة من الدعاوى الجمركية وفقاً للأصول والقوانين النافذة ومؤكداً أن جميع المداخلات والمذكرات الخطية ستتم الإجابة عنها خطياً.

وفي ختام الجلسة أكد رئيس المجلس أن عدداً من الأعضاء تقدموا بمذكرات خطية حول القضايا المتصلة بعمل وزارة العدل داعياً إلى الإجابة بشكل خطي عن هذه المذكرات وموافاة المجلس بها بالسرعة الممكنة.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 85 من قانون عقود وزارة الدفاع رقم 2 لعام 2022 وأصبح قانوناً.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ11 من صباح يوم غد الأربعاء.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكد وزير العدل استمرار العمل لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين عبر تسريع وتيرة البت بالدعاوى القضائية وإحداث محاكم جديدة وفقا للأولويات والإمكانات المتاحة مبيناً أن هناك قفزة نوعية بالنسبة للدعاوى المنظورة أمام محكمة النقض التي أصبحت تبت بها تباعاً وبأسرع وقت ممكن حيث لا تتجاوز مدة النظر والبت بها أكثر من شهرين كحد أقصى.