قانون تمكين المعاهد التقانية.. بيئة إنتاجية مشجعة لتوفير حاجات السوق

مركزان الخليل:

اهتمام كبير في تنشيط العملية التعليمية الإنتاجية وربطها في سوق العمل وخاصة في ظل ظروف صعبة نحتاج فيها لربط مفرزات التعليم بصورة مباشرة مع مواقع الإنتاج وذلك من خلال المعاهد التقانية ومراكز التدريب المهني، وتوج هذا الاهتمام اليوم بصدور القانون السيد الرئيس بشار الأسد والمتعلق بتمكين المعاهد التقانية من العمل كمراكز تصنيع، وذلك بهدف تطوير أسس ومعايير التدريب والإنتاج في المعاهد التقانية ولمواكبة التطورات في سوق العمل..

مدير الإشراف على التأهيل الفني في وزارة الصناعة فراس زكريا أكد في تصريح ل”تشرين” أن صدور القانون في هذه الظروف نقطة تحوّل كبيرة على صعيد العملية التعليمية والإنتاجية وترجمتها على أرض الواقع بصورة تسمح تحقيق الفائدة من ابتكارات الطلبة والكفاءات المتوافرة في المعاهد التقانية ومجمعاتها والتي تستقطب أعداداً لابأس بها سنوياً من الطلاب المهتمين بهذا النوع من التعليم، حيث يتوافر فيها كافة الاختصاصات المطلوبة والتي من خلالها يمكن تأمين حاجة المعامل والورش الصناعية من المعدات والمنتجات الضرورية.

وأضاف أن المرسوم الجديد سمح باستثمار هذه المصنوعات لمصلحة الطلبة والمراكز والتي تحقق الفائدة والعائد المادي لكل الأطراف، الأمر الذي يعزز وثوقية العمل من خلال ربط التعليم بالإنتاج بصورة مباشرة، وتحقيق العائد المادي الداعم للطالب من جهة والمدرسين والمعاهد من جهة أخرى، إلى جانب توفير رأس المال من أجل تطوير البنية التحتية لهذه المعاهد والاعتماد على ذاتها في عملية التمويل، وهذا بدوره من شأنه توفير مئات الملايين من الليرات كانت ترصد من خزينة الدولة لهذه المراكز والمجمعات التعليمية، وبالتالي المرسوم وفر البنية الأساسية لتطوير التعليم المهني وتوفير كافة مستلزماته بما يعزز مفهوم العملية التعليمية والإنتاجية التي تقودها هذه المراكز، وتحفيز الكفاءات العلمية المتوافرة لديها، والأهم توسيع دائرة الاستيعاب والقبول للطلاب الراغبين بالتعليم المهني.