صناعيو دمشق يبحثون آليات الربط الإلكتروني لفواتير مبيعاتهم مع هيئة الضرائب
تركز لقاء الصناعيين في غرفة صناعة دمشق وريفها مع هيئة الضرائب والرسوم حول آليات الربط الإلكتروني لفواتير مبيعات الصناعيين في مدينة عدرا الصناعية مع الهيئة للوصول إلى رقم ضريبي عادل على المبيعات وتبديد هواجس الصناعيين بما يتعلق بمنعكسات هذا القرار لضمان تنافسية أصحاب المنشآت مع غيرهم في المدن والمناطق الصناعية الأخرى.
وأوضح مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس أن الهيئة تعمل على تطوير النظام الضريبي وإتمام العمل فيه ولا سيما مشروع الإصدار الإلكتروني للفاتورة معتبراً أنه ومن باب العدالة الضريبية طرحت وزارة المالية عملية الربط الإلكتروني ما بين المكلفين ضريبياً ووزارة المالية عبر برامج جديدة للمكلفين تضمن أتمتة الضرائب والربط الإلكتروني من خلال شبكة معلومات وقاعدة بيانات مركزية بحيث يصبح الرقم التكليفي واضحاً بين المالية والمكلف.
وأكد ونوس أن عملية الربط الإلكتروني هي لمصلحة المكلف بالدرجة الأولى وذلك للوصول إلى الرقم الحقيقي لأعماله من دون أي تدخل بشري في العملية ما يسهم بتعزيز العدالة الضريبية المطلوبة والحد من التهرب الضريبي مشيراً إلى أن الهيئة تسير في خطة عمل تتجه نحو ضريبة موحدة على الدخل وضريبة على المبيعات.
من جانبه رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس لفت إلى أن موضوع الربط الإلكتروني مهم جداً لتحقيق العدالة الضريبية وخلق ثقة متبادلة مع الإدارة المالية لافتاً إلى وجود عدة ملاحظات من قبل الصناعيين آملاً الأخذ بها لإزالة كل الهواجس التي يتخوفون منها مشيراً إلى أنه سيتم عقد جلسات قادمة لتقديم شرح واف وإجابات واضحة عن عملية الربط الالكتروني.
بدوره عضو مكتب غرفة صناعة دمشق وريفها حسام عابدين أشار إلى أن الجلسة هي الرابعة في المدينة الصناعية بعدرا لافتاً إلى أنهم كصناعيين مع العدالة الضريبية وما يهم الصناعي الوصول إلى أرقام صحيحة والعدالة بين الجميع موضحاً أن الربط الإلكتروني لن يكون مع عدرا الصناعية فقط بل مع المدن الصناعية الثلاث على الجغرافيا السورية والمناطق الصناعية وأنه ستتم عملية الربط الإلكتروني اعتباراً من نهاية الشهر السابع من العام الجاري.
وتركزت معظم طلبات الصناعيين حول تأجيل تطبيق القرار حتى يتم تطبيقه على جميع المكلفين في المدن والمناطق الصناعية وخارجها حيث يتم تحقيق العدالة الضريبية وضرورة قبول الدوائر المالية كل النفقات والمصاريف المدفوعة وإيجاد طريقة للاستجابة للتكاليف الفعلية والاعتراف بالتغييرات المفاجئة في التكاليف لجهة تبدلات أسعار الصرف وخاصة في ظل عدم التمويل الكامل للمستوردات والاعتراف من قبل الدوائر المالية بالمصاريف التي يدفعها الصناعي سواء الشخصية أو نفقات تأمين مستلزمات إنتاج أو مكائن لمنشأته.
كما ناقش الحضور عدة نقاط تتعلق بالمبيعات وكيفية معالجة المرتجعات والتوالف والعوادم الموجودة لدى الزبائن وكيفية احتساب الديون ومنها الديون المعدومة ومعالجة نخب البضاعة في حال وجود عيب فيها وطالبوا بضرورة التمييز في احتساب الضرائب على المنتج المصنع بشكل كامل أو جزئي ضمن المنشأة ومشاركة ممثلي المهن بالغرف بتحديد نسب الأرباح للصناعيين بشكل فاعل وتعديل قانون الضرائب والشرائح الضريبية ووضع أسس تكون مرجعاً متفقاً عليه لجهة رقم الأعمال والاعتراف بالتكاليف المرتفعة التي يتكبدها الصناعي والاتفاق على نسب الأرباح لكل صناعة تراعي أن التصريح الإلكتروني هو تصريح بكامل رقم العمل ولا يخضع مرة ثانية لجولات الاستلام الضريبي واعتماد دليل استخدام للمكلفين يبين بشكل واضح تفاصيل عملية الربط الإلكتروني.