يانصيب..!

تزدحم الأرصفة والشوارع هذه الأيام بباعة أوراق يانصيب معرض دمشق الدولي، وسط آمال كبيرة للكثيرين بالربح ووسط حالة من غلاء الأسعار في الأسواق.

كل مواطن -خاصة الموظف- ومع عسر الحال يرتبط بحلم الربح بورقة من يانصيب معرض دمشق الدولي، لكن هذه الورقة التي ليس لها سعر ثابت وغير مطابق للمدون عليها تصبح بحالات كثيرة جناحاً مفرداً، أي يتم الاكتفاء بنصف ورقة.

هذه الحالة تسبب الخسارة لأطراف متعددة، فالخاسر الأول هي مؤسسة من مؤسسات الدولة “معرض دمشق الدولي”، وذلك بتحجيم الشراء لأدنى مستوى بدلاً من تحقيق أرباح من خلال الطبع لأكثر حد، ورفد الخزينة بموارد إضافية، بينما الخاسر الثاني هو البائع –إن صدق بإلقاء المسؤولية على المعتمد- بتقليص أرباحه نتيجة بيعه لأقل عدد من الأوراق، ونصل إلى الحلقة الأكبر المستهدفة بالبيع، أي المواطن وخاصة الموظف، الذي اكتفى بنصف ورقة على مضض أو امتنع بعد التفكير، وهذا ما ينعكس سلباً على واردات الخزينة.

إذاً البائع يربط فارق السعر بحلقة المعتمد أو الموزع الذي يحقق الأرباح بلا تعب بتحكمه بتوزيع “الدفاتر” على باعة المفرق وبالسعر الذي يريده.

الغريب أن هذه المشكلة قائمة منذ سنوات، ومؤسسة وإدارة المعرض لم تلتفت أو تهتم بها، والأكثر غرابة أنه ومع تواجد الباعة على الأرصفة وفي الشوارع ومن زبائنهم بعض من موظفي حماية المستهلك لم تلتفت الأخيرة إلى أن تلاعب البائعين قائم ومستمر وغالباً ما يزيد على التسعيرة المدونة على الورقة، وفي أحيان كثيرة تصل الزيادة إلى الثلث وأحياناً الضعف، وخاصة مع اقتراب موعد السحب، وهذا ما يدفع الباعة إلى إخفاء هذه “السلعة” واحتكارها.

وعليه ومع هذه التفاصيل يتبين أن الخاسر الأول والأخير هو خزينة الدولة التي حرمت من موارد إضافية، والتي كبحتها لمصلحتها حلقة وسيطة هي حلقة الموزع أو المعتمد، وهذا يفرض على إدارة المعرض البحث عن حلول وعن طريقة لتسجيل الباعة والتواصل معهم مباشرة، ما يحقق الفائدة للجميع.