رفقاً بـ « فتات» عيشنا

حديث الساعة الحديث الذي لا يعلو عليه حديث رفع أسعار الغاز المنزلي بالتزامن مع رفع أسعار الكهرباء الذي ينعكس تأثيره السلبي على كل تفاصيل حياتنا المعيشية, لتأتي تصريحات حكومية بإعادة هيكلة الدعم وتلميحات بوعود لزيادة الرواتب حلاً قد يخفف من حالة الاعتراض لدى الناس، لكن في حقيقة الأمر ذلك لم يعطِ حتى بصيص أمل بحياة أفضل لأن الحلول التي تلجأ إليها الحكومة وفق وجهة نظر اختصاصيين لطالما تفتقد إلى الإنتاج وتعتمد على ارتفاع الأسعار للغاز وللكهرباء فهي حتماً تعطي نتائج عقيمة.
قد يغيب عن أذهان المعنيين أن الأغلبية العظمى من الناس باتت عاجزة تماماً عن تأمين كفاف يومها بما يضمن بقاءها حية ترزق على وجه هذه الحياة, و أصبح تأمين لقمة عيشها يحتاج للعمل على جبهات متعددة و اتباع سياسة تقشف غير مسبوقة بل يشبه ضرباً من المستحيل تنفيذها في ظل (تسونامي) الأسعار.. فكيف يمكن لموظف أن يحيا براتب أشبه بالقروش وتكاليف الحياة تحدد وفق ارتفاع سعر الصرف ..؟!
لكن كل تبريرات القائمين على لقمة (إطعامنا), تبعث على الاستياء لأن المواطن لا يعني له ارتفاع سعر الغاز السائل العالمي والحكومة مجبرة لاتخاذ هذه الخطوة على رفع الأسعار, لأن تداعيات الحرب على سورية بتفاصيلها يتحمل عبئها المواطن .
أمام هذا الواقع يبرز التفكير الحكومي بتحسين الوضع من خلال استبعاد شريحة من غير المستحقين للدعم, مع رسائل طمأنة بدراسة لزيادة الراتب وبمجرد هذه التلميحات من هنا وهناك لزيادة الراتب للعاملين بالقطاع العام, اشتعلت الأسعار مجدداً إلى حدّ بتنا نخشى من أي زيادة لأن “عبدة المال” وحيتان السوق أولئك المتحكمين بلقمة عيشنا سيستثمرون أي فرصة لتحقيق المزيد من الأرباح … المطلوب تشديد الرقابة ومحاسبة المتلاعبين بقوت المواطن (المعتّر) بالتزامن مع إلزام المجتمع الأهلي بأخذ دوره وتفعيل دور القطاع الخاص لأنه شريك وطني في تقديم الدعم والمساندة وتحمل جزء من مسؤولياته ريثما نعبر هذا النفق الصعب وإلا غير ذلك نبقى في حدود التخبط والدوران في حلقة مفرغة … أيها القائمون على فتات عيشنا ؛ قراراتكم تبعث على الحزن والاستياء .